من تراجع الإطلاقات إلى جفاف الأهوار..شبح المياه يلاحق العراق مجدداً

المعلومة/ تقرير..
مع تسلم رئيس الوزراء علي الزيدي مهامه، تعالت الأصوات السياسية والاجتماعية المطالبة بالتحرك العاجل لمعالجة أزمة المياه التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، نتيجة السياسة المائية التركية، والمتمثلة في خفض الحصص المائية الواصلة إلى العراق، والتي انخفضت بأكثر من 40%، الأمر الذي تسبب بتداعيات كبيرة في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.
النزيف في الإيرادات المائية وتوسع السدود التركية

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
شهدت العقود الأربعة الماضية تحولاً حاداً في الخارطة المائية للعراق، إذ تراجعت إمدادات نهري دجلة والفرات، اللذين يغذيان نحو 98% من المياه السطحية في البلاد، بنسبة تتراوح بين 30% و40%. ويتجلى هذا التراجع في عجز العراق حالياً عن الحصول على أكثر من 40% من حصته المائية التاريخية.
وتتركز أسباب هذا الانخفاض، بحسب مختصين، في تحكم تركيا بالإطلاقات المائية، من خلال مشروع جنوب شرقي الأناضول (GAP)، الذي يضم 22 سداً و19 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. وقد أنجزت أنقرة بالفعل نحو 20 سداً، أبرزها سدا أتاتورك وإليسو، ما أتاح لها احتجاز ما يقارب 80 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية تعادل نحو ثمانية أضعاف السعة الخزنية القصوى لسد الموصل.
وينعكس ذلك على معدلات تدفق الأنهار، إذ يحتاج نهر دجلة إلى تدفق لا يقل عن 450 متراً مكعباً في الثانية، في حين لا تتجاوز الإطلاقات الواصلة إلى العراق خلال فترات الشح 200 متر مكعب في الثانية. أما نهر الفرات، الذي يحتاج إلى نحو 350 متراً مكعباً في الثانية، فتتراجع الإطلاقات الواصلة إليه إلى نحو 151 متراً مكعباً في الثانية فقط.
التداعيات الكارثية
أدى هذا التراجع في الإيرادات المائية إلى تفاقم أزمة الجفاف، التي توصف بأنها من أشد الأزمات التي شهدها العراق منذ نحو 90 عاماً، فيما صنفت الأمم المتحدة العراق ضمن أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي وأزمات المياه والغذاء.
وتسبب الجفاف وتملح التربة في خروج نحو 50% من الأراضي الزراعية في وسط وجنوب البلاد عن الخدمة، الأمر الذي هدد مصادر رزق واستقرار نحو خمسة ملايين مواطن، ولا سيما في مناطق الأهوار والمحافظات الجنوبية، وأسهم في تصاعد موجات النزوح الداخلي.
ورغم ارتفاع الخزين المائي في السدود إلى نحو 34 مليار متر مكعب نتيجة الأمطار الأخيرة، إلا أن العجز الهيكلي ما زال قائماً، إذ تبقى الإيرادات المائية أقل بنحو 30% مقارنة بمعدلاتها الطبيعية خلال السنوات القرن الماضي.
تحذيرات نيابية من أزمة كارثية
وتتصاعد التحذيرات من تفاقم أزمة الجفاف، إذ أكد النائب قصي الجوراني أن العراق يواجه أزمة مائية متفاقمة نتيجة انخفاض الإيرادات المائية، داعياً إلى إعطاء هذا الملف أولوية في المباحثات مع الجانب التركي.
وقال الجوراني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أزمة الجفاف تسببت بتداعيات خطيرة انعكست على القطاع الزراعي والواقع البيئي، نتيجة انخفاض حصة العراق من المياه القادمة من تركيا".
وأضاف أن "من أبرز آثار الأزمة انكماش النشاط الزراعي، وخسارة مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وتراجع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والأرز، فضلاً عن جفاف الأهوار ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك والماشية".
لغة الأرقام والميزان التجاري مع تركيا
ويمثل العراق الشريك التجاري الخامس لتركيا، والثالث عالمياً لقطاع المقاولات التركي، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار دولار سنوياً.
ويميل الميزان التجاري بصورة واضحة لصالح أنقرة، حيث تتجاوز الصادرات التركية إلى العراق 12.3 مليار دولار، في حين تتراوح الصادرات العراقية، ومعظمها نفطية، بين مليارين وثلاثة مليارات دولار فقط.
كما يعزز هذا النفوذ وجود أكثر من 17 شركة تركية نفذت ما يزيد على 1145 مشروعاً في العراق، تجاوزت قيمتها الإجمالية 36.6 مليار دولار.
معادلة الضغط الاقتصادي وعقبات التفعيل
ويرى مختصون أن هذه المعطيات تمنح بغداد أوراق ضغط يمكن استثمارها في ملف المياه، من بينها مشروع "طريق التنمية"، فضلاً عن طرح معادلة "النفط مقابل المياه" لتمويل مشاريع الري, وفي هذا السياق، شدد الجوراني على أن "رئيس الوزراء علي الزيدي مطالب بالتعامل مع هذا الملف بجدية، والتحرك العاجل لفتح مسارات تفاوض مع الجانب التركي لضمان حصول العراق على حصته المائية"، مؤكداً أن "العراق يمتلك عدداً من أوراق الضغط، من بينها الورقة الاقتصادية".
تحركات دبلوماسية لمعالجة أزمة المياه
وفي السياق ذاته، كشف مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بالشأن البيئي عن عزم بغداد إرسال وفد تفاوضي إلى تركيا خلال شهر آب/أغسطس المقبل، لبحث ملف المياه وحصة العراق المائية.

وذكر المرصد، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن الوفد يضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمختصين، بهدف التباحث مع الجانب التركي لتأمين الحصص المائية المقررة للعراق.
وأضاف أن العراق عانى خلال السنوات الخمس الماضية من انخفاض غير مسبوق في الإيرادات المائية تجاوز 40% نتيجة تقليص الإطلاقات التركية، الأمر الذي تسبب بجفاف الأهوار، وهدد معيشة نحو خمسة ملايين مواطن، فضلاً عن تملح التربة، وتدهور نحو 50% من الأراضي الزراعية في محافظات الوسط والجنوب، وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات إلى مستويات مقلقة في بغداد والبصرة، بما يهدد إمدادات مياه الشرب.
وأكد المرصد أن ملف المياه يمثل قضية أمن قومي وبيئي وإنساني، وليس مجرد ملف سياسي، محذراً من أن استمرار الأزمة يهدد الأمن الغذائي في بلد يعتمد على الري في إنتاج نحو 70% من محاصيله الزراعية، فضلاً عن تفاقم النزوح من الريف إلى المدن وازدياد المخاطر الصحية.
ودعا المرصد الوفد التفاوضي إلى العمل على إبرام اتفاقية ملزمة قانونياً تحدد حصة عادلة ومنصفة للعراق وفق قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة دائمة لتبادل البيانات ومراقبة التصاريف وجودة المياه بشفافية.
ومع استمرار تراجع الحصص المائية، يبقى نجاح الحكومة في انتزاع حقوق العراق المائية عبر التفاوض واستثمار أوراق الضغط المتاحة عاملاً حاسماً لتجنب أزمة تهدد الأمن المائي والغذائي واستقرار البلاد. انتهى/25 ز