مجلة أمريكية: يجب على الكونغرس وقف فساد ترامب في مجال العملات الرقمية
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لمجلة رولنغ ستون الامريكية الشهيرة، الاحد، ان على الكونغرس الأمريكي وقف فساد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال العملات الرقمية حيث جنى ترامب وعائلته اكثر من ملياري دولار من مشاريع العملات الرقمية منذ إعادة انتخابه عام 2024، بما في ذلك صفقات فاسدة تُضحّي بالأمن القومي الأمريكي من أجل مكاسب ترامب الشخصية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، ان "العملات الرقمية تستخدم من قبل خصوم الولايات المتحدة وشبكات إجرامية لتمويل الحروب والإرهاب والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، بينما يخسر الأمريكيون مليارات الدولارات في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية".
وأضاف التقرير انه "في ظل هذه الظروف، ينظر الكونغرس في تشريع يُسمى قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، والذي من شأنه أن يُضفي على أسواق العملات الرقمية مظهرًا من الرقابة وحماية المستهلك، ولكنه يتضمن ثغرات واستثناءات واسعة من القوانين التي تحمي المستثمرين والمستهلكين كما سيمنح هذا القانون شرعية لإمبراطورية ترامب في مجال العملات الرقمية من خلال منح ترامب السيطرة على هذا النظام الجديد، بينما يسمح في الوقت نفسه باستمرار فساده في هذا المجال".
وتابع التقرير "يعيد قطاع العملات المشفرة تشكيل السياسة الأمريكية من وراء الكواليس، حيث أنفق ما يقارب 200 مليون دولار للتأثير على انتخابات عام 2026، وهناك استراتيجية معروفة لشراء النفوذ في واشنطن حيث تقوم جماعات المصالح بتوجيه ملايين الدولارات إلى الانتخابات التمهيدية عبر لجان العمل السياسي، مستخدمةً الإنفاق الخارجي والهجمات المضللة لهزيمة المرشحين وتنصيب صانعي السياسات المفضلين لديها، ويستخدم قطاع العملات المشفرة هذه الاستراتيجية الآن، لأن مليارات الدولارات معلقة على القرارات التنظيمية التي تتخذها الحكومة الفيدرالية".
وحذر المدافعون عن العملات الرقمية من أن ترامب سيستغل مشروع القانون لتحقيق مكاسب شخصية، لكن الجمهوريين رفضوا أي بنود أخلاقية من شأنها تقييد صلاحياته، وفي النهاية، منح الدعم الجمهوري شبه الإجماعي وعشرات الأصوات الديمقراطية قطاع العملات الرقمية وترامب ما أرادوه".
وأشار التقرير الى انه " بينما تجني واشنطن الأرباح، يتحمل المواطنون الأمريكيون العاديون المخاطر، فقد تركت دورات ازدهار وانهيار العملات الرقمية عددًا لا يحصى من المستهلكين عرضةً للاحتيال والنصب وانهيارات السوق، بينما يخرج المتنفذون أكثر ثراءً، ولم يعد الجدل حول العملات الرقمية مجرد نقاش سياسي مالي أو تقني متخصص، بل أصبح يدور حول حماية المستهلك، ومكافحة الفساد، وما إذا كانت الديمقراطية الامريكية تسمح للثروة المركزة بشراء الانتخابات والسياسات اللاحقة، إنه يدور حول ما إذا كان هناك ما يكبح جماح شهية ترامب النهمة للمال والسلطة". انتهى/ 25 ض
