هل سيصلي العراقيون خلف مسؤولي الإقليم لنزاهتهم؟.. صولة الفجر تغفو على أعتاب كردستان

المعلومة / خاص..
أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة لا تمتلكان القدرة على تنفيذ إجراءات ضد الفاسدين داخل إقليم كردستان، معتبراً أن ضعف الحكومة العراقية حال دون محاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد وهدر المال العام في الإقليم.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الأحزاب الحاكمة في كردستان تتولى إدارة الإقليم منذ أكثر من 34 عاماً، وخلال هذه المدة لم نشهد استقدام وزير أو مسؤول أو حتى مدير عام في حكومة الإقليم إلى البرلمان الاتحادي بغرض الاستجواب، فضلا عن عدم مثول أي مسؤول أمام الجهات القضائية للتحقيق".

وأضاف أن "الفساد الموجود في إقليم كردستان أكبر من الفساد الموجود في بقية العراق"، مشيراً إلى أن "المسؤولين في الإقليم يتمتعون بحصانة فعلية حتى ان ال تستطيع الحكومة الاتحادية ولا تجرؤ على محاسبتهم".

وتابع النائب عن تحالف الأمل الكردي أن "هيئة النزاهة الاتحادية رغم صفتها الاتحادية لا تستطيع تنفيذ أي إجراء داخل الإقليم"، لافتاً إلى أن "البرلمان وهيئة النزاهة تلقيا مناشدات وملفات مدعومة بأدلة قاطعة تتعلق بتورط شخصيات حزبية وسياسية في اقليم كردستان بصفقات فساد كبيرة، إلا أنها لم تلقَ أي تحرك وبقي الصمت سيد الموقف".

واشار محمد أن "مواطنين في إقليم كردستان يتساءلون عما إذا كانت الحكومة الاتحادية معنية بإدارة ومحاسبة المسؤولين في 15 محافظة فقط، دون محافظات الإقليم، في إشارة إلى ما وصفه بالتغاضي عن فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها". أنتهى 25 ص