هل يطال تغيير القيادات الأمنية رئيسا اركان الحشد والجيش خدمة لأجندات أمريكية؟
المعلومة / خاص..
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم السبت، أن أي تغيير يجريه رئيس الوزراء في القيادات الأمنية يجب أن يتم بعد التشاور مع الإطار التنسيقي وتحديد مصلحة البلاد منه بالدرجة الاولى.
وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ إن "قيادات الحشد الشعبي يجب أن تكون قريبة من الحشد، ولا يمكن فرض قيادات بعيدة عن توجهاته"، مؤكداً أن "الحشد يمثل قوة ضاربة ومدافعة عن البلاد، ومن الضروري بقاؤه، ولا يحق لاحد التحدث عن حلّه".
وأضاف أن "الحشد الشعبي قد يحتاج إلى تنظيم بعض مفاصله، لكن من دون المساس بتشكيلاته أو إدراجه ضمن ما يسمى بحصر السلاح بيد الدولة, كونه امر غير منطقي على اعتبار ان الحشد الشعبي هو تشكيل امني رسمي تابع للدولة العراقية."
وأشار جعفر إلى أنه "ليس كل ما يُفرض يُنفذ"، في إشارة الى الضغوط الامريكية على العراق من اجل حل الحشد الشعبي، مبيناً أن "التغييرات يجب أن تتم وفق آلية تتوافق مع التوجهات والأفكار والمتطلبات، ولا يمكن فرض قيادات على الحشد لا تنتمي إليه أو تنتمي إلى مكونات أخرى".
وأبدى القيادي في ائتلاف دولة القانون "استغرابه من محاولات فرض وصايا أمريكية على العراق"، مؤكداً أن أي "ملف أمني يجب أن يكون شأناً داخلياً بعيداً عن أي تدخلات خارجية".
ولفت إلى أن "العراق مرّ بتجربة مريرة مع المؤسسات الأمنية سابقاً، ما يستوجب بقاء جهات قادرة على حماية البلاد"، مبيناً أن" الرؤية العراقية بشأن حصر السلاح وتنظيم المؤسسات الأمنية تختلف تماماً عما يسعى إليه الاحتلال الأمريكي".أنتهى 25 ص
