هل تعالج الحكومة ملف الفساد بجرعات مسكنة.. الاستئصال يجب أن يكون في غرف العمليات الكبرى؟
المعلومة/ تقرير..
تبقى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال المنهوبة مجرد خوضٍ في معركة خاسرة، ما لم تُغلق المنافذ التي يُستباح عبرها المال العام تحت غطاء الحيل والذرائع القانونية، فالتركيز على ملاحقة الفاسدين بعد وقوع الجريمة دون سد الثغرات يشبه تماماً "النفخ في قربة مثقوبة".
فاليد التي تمتد إلى أموال الشعب ستظل حرة وطليقة ما لم يُفرض عليها حصار تشريعي وإجرائي محكم يمنعها من الوصول إليها من الأساس، وهذا يتطلب تحركاً جاداً ومسؤولاً من الحكومة والأجهزة الرقابية، إذ إن الاكتفاء بقطع "رؤوس الفساد" دون تجفيف منابعه لن يخلق ردعاً حقيقياً ولا حماية مستدامة للثروة الوطنية.
في هذا السياق، يؤكد برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي والاقتصادي أن أي تحرك حكومي لمكافحة الفساد يفتقر إلى إطار تشريعي صارم يغلق الثغرات القانونية، سيبقى مجرد مسكنات موقتة، ويترك الباب مشرعاً على مصراعيه أمام مافيات الفساد للاستمرار في نهب مقدرات البلاد.
وفي هذا السياق أكد النائب عن كتلة حقوق، سعود الساعدي، في تصريح لـ/المعلومة/ أن "كتلته ستتبنى تمرير مشروع قانون التعاقدات الحكومية خلال المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان"، لافتا إلى إن "الأهم من ملاحقة الفاسدين هو إغلاق أبواب الفساد، لأن بقاء منافذه مفتوحة تحت غطاء الثغرات أو الحيل القانونية يعني استمرار هدر الأموال العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من ضائقة مالية كبيرة".
وأضاف الساعدي أن "التصويت على قانون التعاقدات الحكومية سيقطع الطريق أمام العبث بالمال العام، ويضع حداً للتعاقدات التي تحيط بها علامات استفهام والتي أبرمتها الحكومة السابقة" مبيناً أن "التصويت على قانون التعاقدات الحكومية سيؤسس لإطار تشريعي جديد يمنع استباحة المال العام، ولا سيما بعد الكشف عن سرقات بمليارات الدنانير ارتبطت، بعقود أبرمت وفق مصالح شخصية وحزبية"
بدوره كشف عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، في تصريح لـ/المعلومة/ عن "جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا للشروع بإعداد قانون الرقابة الوقائية وحماية المال العام بهدف تعزيز المنظومة الرقابية ومنع الفساد قبل وقوعه" مبيناً إن "أكثر من 50 نائبا وقعوا على مقترح إعداد قانون الرقابة الوقائية وحماية المال العام في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أدوات الرقابة وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة".
وأضاف شهيد أن "القانون يهدف إلى إنشاء نظام رقابي حديث يمنع الفساد قبل وقوعه ويعالج مواطن الخلل الإداري والمالي من خلال العمل بالتكامل مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيراً إلى أن "إقرار هذا القانون سيمثل خطوة مهمة في دعم إجراءات مكافحة الفساد والانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية بما يضمن حماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي".
ويأمل العراقيون أن تكون إجراءات مكافحة الفساد صارمة، من خلال اقتلاع جذور الفساد ووضع حد نهائي لنهب أموال الشعب، ولا سيما من قبل الجهات الحزبية المتنفذة التي تستغل وجودها في قمة السلطتين التشريعية والتنفيذية للاحتيال على المال العام وسرقته، مستفيدةً من الحصانة التي تتمتع بها، والتي تُبعدها عن أي مساءلة قانونية، الأمر الذي يدفع تلك الجهات إلى مواصلة عمليات السرقة بوسائل متعددة. أنتهى 25 ص
