شبح الرواتب يثير الرعب في البيوتات العراقية.. هل سيتغير الصرف إلى 45 يوما بدلاً من شهر؟
المعلومة / تقرير..
بدأ شبح الأزمة المالية يثير الرعب في البيوتات العراقية، خصوصا مع تأخر صرف الرواتب وعودة الحديث عن دورة صرف تمتد إلى خمسة وأربعين يومًا بدلًا من ثلاثين يوما.
والكلام هنا لا يجافي المنطق، كون المخاوف كانت تتجه بهذا الاتجاه بعدما وضعت الحرب الإقليمية العراق في موقف لا يُحسد عليه بسبب توقف صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، في وقت تقف فيه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، مع غياب الاستعدادات السابقة لمثل هذا الاحتمال، الذي تحقق بالفعل مع عدم امتلاك العراق أي منفذ يُصدر من خلاله النفط إلى الأسواق العالمية.
ويبدو أن التحركات داخل البرلمان تتجه إلى تشريع قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، كإجراء مؤقت لتعويض غياب الموازنة الاتحادية وتأمين النفقات الحكومية الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين، والمنح، ومستفيدي الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح لـ/المعلومة/ عن "أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي والأشهر الماضية",مبينا ان ذلك يعود إلى إجراءات مالية تنظيمية تتعلق بالتدقيق وإعداد رواتب كل وزارة ومؤسسة حكومية ضمن ما يُعرف بـ(ميزان المراجعة)، الذي يتضمن حصة كل وزارة من الرواتب ووحدات الصرف".
وأضاف صالح أن "هناك نحو 1000 وحدة صرف في العراق، تُدرج جميعها ضمن ميزان المراجعة، ثم ترفع إلى دائرة المحاسبات العامة لتدقيقها بشكل تفصيلي وفق أعلى معايير الحوكمة المالية", لافتا الى أن "إجمالي المبالغ المخصصة لرواتب موظفي الدولة بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى رواتب المتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، والأجور، والمنح، يبلغ نحو 8 تريليونات دينار عراقي".
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن "الرواتب يجب أن تبقى خطاً أحمر بالنسبة للحكومة، لأنها تمثل مصدر إعالة لنحو 40 مليون مواطن عراقي, مبينا أن "السياسة المالية للدولة معنية بمعالجة أي نقص في السيولة، وتأمين الأموال اللازمة بمختلف الوسائل، سواء عبر الاقتراض الداخلي أو الخارجي".
من جهته كشف مصدر مطلع في تصريح لـ/المعلومة/أن "وزارة المالية ودائرة المحاسبة قررتا تأجيل صرف رواتب موظفي الوزارات والدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، بسبب نقص مؤقت في السيولة النقدية, مبينا ان "هذا الإجراء دفع اللجنة المالية النيابية إلى التحرك بشكل عاجل، إذ تعتزم استضافة وزير المالية، ومديري عام دائرتي المحاسبة والموازنة، خلال الساعات المقبلة".موضحا أن "الاستضافة ستُعقد داخل اللجنة أو تحت قبة مجلس النواب، لتقديم إيجاز عاجل إلى الرأي العام والسلطة التشريعية بشأن الموقف الحالي للسيولة النقدية، والأسباب التي أدت إلى هذا التوقف الطارئ في عملية تمويل الرواتب".
ويعيش تسعة ملايين مواطن عراقي مع عوائلهم لحظة صدمة إثر تأخر صرف الرواتب، دون أي توضيح حكومي رسمي لأسباب التأخير، فيما يرى اقتصاديون أن تعثر تسديد الرواتب ينعكس بشكل خطير على حركة الدورة الاقتصادية والتعاملات التجارية في البلاد، الأمر الذي قد يتسبب بمشكلات إضافية تمتد إلى ما هو أبعد من الوضع الاقتصادي, أنتهى 25 ص
