العدوان السعودي الأمريكي على العراق.. انتهاك للسيادة ومحاولة لإرباك الأمن من جديد

المعلومة/تقرير
أعاد العدوان السعودي الأمريكي على مقرات هيئة الحشد الشعبي فتح ملف الانتهاكات الخارجية بحق العراق، بعد استهداف مواقع أمنية عراقية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، وسط تأكيدات سياسية وقانونية بأن ما جرى يمثل اعتداءً على سيادة دولة مستقلة وتجاوزاً خطيراً للقوانين والمواثيق الدولية.
ويرى مراقبون أن استهداف مؤسسة أمنية عراقية في وقت تواصل فيه البلاد جهودها لتثبيت الأمن ومواجهة بقايا التنظيمات الإرهابية، يحمل رسائل تتجاوز حدود العمل العسكري، ويصب في مسار الضغط على العراق ومحاولة إرباك وضعه الأمني والسياسي.
العدوان على الحشد.. استهداف لسيادة العراق 
لم يكن استهداف مقرات هيئة الحشد الشعبي، بحسب المواقف العراقية الرافضة، مجرد حادث أمني عابر، بل يمثل اعتداءً مباشراً على مؤسسة أمنية عراقية رسمية قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب.
وتؤكد هذه المواقف أن اللجوء إلى القوة العسكرية خارج الأطر القانونية يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ احترام سيادة الدول، خصوصاً في ظل عدم وجود أدلة معلنة تثبت الادعاءات التي جرى الاستناد إليها لتبرير الهجوم.
لا مبرر قانونياً للضربات 
أكد الخبير القانوني علي التميمي أن العراق يمتلك الحق في التحرك عبر المؤسسات الدولية لمواجهة العدوان على سيادته.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "السعودية لا تمتلك حتى الآن أي أدلة تثبت تورط العراق في الهجمات التي تحدثت عنها"، مبيناً أن "الحكومة العراقية شكلت لجنة تحقيق للوصول إلى الحقيقة".
وأضاف أن "أي هجوم عسكري قبل اكتمال التحقيقات وعدم وجود الأدلة القانونية يمثل تجاوزاً على القواعد الدولية"، مشيراً إلى أن "العراق يستطيع اللجوء إلى مجلس الأمن باعتباره الدولة التي تعرضت للاعتداء".
وأوضح أن "الاعتداءات التي تستهدف أراضي دولة أخرى لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، خصوصاً عندما تمس المؤسسات الأمنية وتوقع ضحايا".
موقفاً حكومياً حازماً
بدوره، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي أن العدوان السعودي الأمريكي على مقرات هيئة الحشد الشعبي يمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية.
وقال عليوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "استهداف مواقع أمنية عراقية وسقوط الشهداء والجرحى يمثل اعتداءً على مؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "مثل هذه الأفعال تستوجب المساءلة وفق القوانين الدولية".
ودعا الحكومة العراقية إلى "اتخاذ خطوات عاجلة عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لمنع تكرار هذه الاعتداءات"، مؤكداً ضرورة حماية العراق من أي محاولات للنيل من أمنه واستقراره.
استغلال الملف الأمني.. مخاوف من إعادة إنتاج الفوضى
وفي السياق ذاته، حذر عضو ائتلاف دولة القانون والنائب السابق حسين مردان من استمرار التهديدات الأمنية في المنطقة، لافتاً إلى أن التنظيمات الإرهابية الموجودة في الأراضي السورية ما زالت تمثل خطراً قائماً.
وأشار مردان لـ/المعلومة/ إلى أن العراق حقق تقدماً كبيراً في ضبط حدوده ومواجهة الإرهاب، إلا أن استمرار نشاط الجماعات المسلحة خارج الحدود يتطلب مزيداً من التنسيق واليقظة الأمنية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف من محاولات استغلال الملف الأمني لإضعاف العراق وإشغال مؤسساته عن معركة البناء والاستقرار.
ويمثل العدوان السعودي الأمريكي على مقرات هيئة الحشد الشعبي محطة جديدة في سلسلة التحديات التي تواجه العراق على مستوى السيادة والأمن، وسط مطالبات شعبية وسياسية بضرورة اتخاذ موقف حازم يحفظ هيبة الدولة ويمنع تكرار الاعتداءات.
وبينما تؤكد القوى السياسية والقانونية أهمية استخدام الأدوات الدولية لمحاسبة المعتدين، يبقى تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية المؤسسات الأمنية العامل الأساس في مواجهة أي محاولات تستهدف أمن العراق واستقراره.انتهى/25ز