استمرار معاناة العراقيين .. علامات استفهام كثيرة حول سيطرة شركة جنرال الكتريك على الكهرباء

المعلومة/ تقرير...
سيطرت شركة جنرال على قطاع الكهرباء في العراق منذ اكثر من عقدين من الزمن من دون إيجاد أي حلول تنقذ الشعب العراقي من معاناته المتكررة مع كل موسم صيف، حيث لا زالت الازمة قائمة من دون أي حلول حقيقية، وباعتراف وزير الكهرباء فقد اكد خلال استضافته في مجلس النواب ان الازمة متواصلة وتحتاج الى سنوات من اجل إيجاد الحلول لها، الامر الذي دفع بعض الأطراف السياسية الى اطلاق الكثير من التساؤلات حول مافعلته الشركة الامريكية المذكورة طيلة اكثر من 20 عاما من التواجد على ارض العراق، خصوصا ان ازمة الكهرباء قائمة وبتزايد.
ويقول العضو السابق في لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، باسم الغريباوي، لـ /المعلومة/، ان "شركة جنرال الكتريك مسيطرة على قطاع الكهرباء في العراق الذي يعاني من ازمة حادة في الطاقة بسبب الفساد المستشري في مختلف مفاصل الوزارة".
وأضاف ان "هناك علامات استفهام كثيرة حول استمرار جنرال الكتريك بالسيطرة على الكهرباء في العراق، حيث ان استمرارها بهذه السيطرة يشكل عائقا امام حل ازمة الكهرباء، خصوصا ان استمرارها بالاستحواذ على هذا الملف من دون إيجاد حلول فأنه يمثل مشكلة كبيرة بحد ذاتها".
وبين ان "الحكومة يجب ان توضح دور هذه الشركة وما حققته على ارض الواقع، أسباب استمرارها بالهيمنة على العقود في وزارة الكهرباء، فضلا عن معرفة أسباب عدم طرح عقود لشركات أخرى غير جنرال الكتريك". 
من جانبه، اكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد لـ /المعلومة/، إن "شركة جنرال إلكتريك الأمريكية أهدرت أموال العراق على مدى عشرين عاماً في قطاع الكهرباء، من دون تحقيق حلول حقيقية تنهي أزمة الطاقة التي يعاني منها المواطنون".
وتساءل عن "أسباب عدم التوجه إلى التعاقد مع الشركات الصينية التي تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية"، معتبراً أن "تنويع الشراكات الدولية من شأنه أن يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي".
واتهم شهيد شركة جنرال إلكتريك بـ"الوقوف وراء عرقلة وصول الغاز المستورد من تركمانستان"، مشيراً إلى أن "ملف الكهرباء بحاجة إلى مراجعة شاملة لجميع العقود والاتفاقيات السابقة، ومحاسبة الجهات التي تسببت بهدر المال العام وتعطيل المشاريع الاستراتيجية".
وعلى صعيد متصل، اوضح المحلل السياسي حيدر الموسوي، ان لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب لديه الصلاحية والسلطة لرفض أي اتفاقية يجدها لاتصب في صالح العراق بعد مراجعة ماتم الاتفاق عليه بين الزيدي والجانب الأمريكي".
وتابع ان "شركة جنرال الكتريك وقعت مع العراق عقود منذ عام 2005 والى يومنا هذا يتم تجديد هذه العقود، لبناء محطات كهرباء، الا ان ازمة الطاقة مازالت قائمة"، لافتا الى "التجديد لهذه الشركة لايصب في صالح العراق وشعبه وهو ماينبغي الالتفات اليه من قبل السلطة التشريعية والرقابية". انتهى 25ن