المشهداني: تفاقم حجم رواتب الموظفين إلى 100 تريليون دينار سنويا يضع الحكومة في ورطة

المعلومة/خاص..
استبعد الخبير في الشؤون المالية عبد الرحمن المشهداني، الأحد، لجوء الحكومة إلى تطبيق سياسة التقشف والاستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشددًا على أنّ الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة هو الاقتراض الخارجي.
وبيّن المشهداني لوكالة/ المعلومة/، أنّ" حجم رواتب الموظفين تفاقم في السنوات الأخير، إذ تصل مبالغ رواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين نحو 28 تريليون دينار سنويًا، في حين بلغت رواتب الموظفين  بحدود 67 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 96 تريليون دينار سنويًا، مشددًا على أن، وزارة المالية ملزمة بتوفير 8 تريليون دينار شهريًا لدفعها كرواتب إلى الشرائح المستفيدة منها".
وتابع أن" لا خيار أمام الحكومة لمواجهة هذه الأزمة سوى الاقتراض الخارجي والّذي يحتم على البرلمان تشريع قانون الاقتراض الخارجية والمنح في اسرع وقت ممكن لتوفير السيولة النقدية للحكومة، موضحًا أن العراق بحاجة إلى عشرة ونصف تريليون دينار شهريًا توزع بيّن رواتب  وبين مستحقات للشركات النفطية وكذلك دعم البطاقة التموينية".
وأشار إلى أن" إجراءات التقشف كاستقطاع من رواتب الموظفين أو حتى إلغاء أو دمج بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية باتت غير مجدية في الظرف الراهنة، لكونها إجراءات ترقيعية لا تقدم أيّ شيء".انتهى 25