من قبضة الطاغية إلى قرصنة واشنطن.. إدارة ترامب تساوم العراق مقابل تحرير أمواله!

المعلومة/خاص..
كشف مصدر مطلع ، اليوم الاثنين، ان الإدارة الأمريكية اشترطت حل فصائل المقاومة العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الأمريكية إلى العراق ،مقابل تحرير مبالغ مالية منذ عهدة النظام السابق .

وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان "البيت الأبيض رفض الإيعاز الى الكونغرس لإطلاق مبلغ 30 مليار دولار مجمدة ككفالات وأصول مالية منذ عهد النظام السابق".

وأضاف ان الإدارة الأمريكية ساومت العراق على حل فصائل المقاومة وتطبيق مايسمى بعملية حصر السلاح ودخول الشركات الامريكية للاستحواذ على الاستثمارات في العراق خصوصاً في مجال الطاقة مقابل تحرير هذه المبالغ الطائلة".

واشار المصدر إلى ان " رئيس الوزراء علي الزيدي خاض مفاوضات مع الجانب الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهدف اطلاق هذه الأموال المجمدة إلا ان واشنطن رفضت ذلك وفرضت شروطاً صارمة ما أدى الى فشل تلك المفاوضات".

وأوضح ان "واشنطن تراجعت عن وعود سابقة ببدء إجراءات الإفراج خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة وعمدت على ربط الملف المالي باستكمال تفكيك السلاح وتوسيع النفوذ الاستثماري الأمريكي"

ولفت إلى أن “هذا التوجه للولايات المتحدة كشف عن عدم صدق النوايا الأمريكية تجاه العراق، وأعاد سيناريو مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة التي لم تتجاوز كونها حبراً على ورق”.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تفاقم عجز السيولة المالية في العراق الذي أدى إلى تعثر صرف الرواتب والمستحقات الاجتماعية، مما دفع الحكومة للبحث عن منفذ عبر أصولها المجمدة لتعزيز خزينها الاستراتيجي. أنتهى 25 ص