بغياب المبررات .. حراك سياسي لاعادة تقديم المرشحين المرفوضين في جلسة منح الثقة

المعلومة/ تقرير..

تعتزم الكتل السياسي اعادة تقديم مرشحيها الذين رفضوا في جلسة منح الثقة لكابينة الزيدي داخل البرلمان، في ظل غياب المبررات المنطقة لرفض الاسماء المقدمة الى مجلس النواب، حيث لا زال ائتلاف دولة القانون ثابت على مرشحيه اضافة للكتل الاخرى التي لم يحظ مرشحيها بالتصويت، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان هناك تدخل خارجي وراء رفض بعض المرشحين في كابينة الزيدي.

ويقول النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون حسين مردان، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون لم يقم باجراء اي تغيير على مرشحيه الذين قدمهم في جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية، حيث لا زالت الاسماء نفسها مرشحة للمناصب الوزارية".

واضاف ان "ائتلاف دولة القانون وكذلك التحالفات الاخرى لم تعمل على تغيير اسماء مرشحيها للمناصب الوزارية الشاغرة، اذ لازال عامر الخزاعي وقاسم عطا مرشحين من قبل ائتلاف دولة القانون، رغم امتلاكه لشخصيات كفوءة اخرى".

وبين ان "رفض الاسماء المرشحة من قبل ائتلاف دولة القانون لم يكن لها اي اسباب او مبررات مقنعة، خصوصا ان المرشحين يعدون من الشخصيات اصحاب الخبرة والكفاءة والمهنية، ولديهم تاريخ في الحكومة العراقية، اذ لا زالت اسباب الرفض غير واضحة". 

من جانبه، أكد القيادي في تيار الحكمة ميسر الشمري، لـ/المعلومة/ إن "الجانب الأمريكي مارس ضغوطاً ومساومات على بعض القوى السياسية بهدف تسليم السلاح، وهو ما يُعد سابقة خطيرة في تشكيل الحكومات العراقية لم تحدث طوال الفترات الماضية".

واردف أن "الاعتراضات الصادرة من الخارج شملت أيضا القوى السياسية التي باشرت بتسليم سلاحها، بحجة عدم تسليمه بالكامل والاحتفاظ بجزء كبير منه، وهو ما يعقّد استكمال الكابينة الحكومية بشكل كامل".

وأشار إلى أن "لإطار التنسيقي يحاول الوصول إلى تفاهمات سياسية وإنهاء ملف التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة، قبل الشروع بالتوافق على الأسماء التي ستستكمل الكابينة الحكومية"، لافتا إلى أن "ما يُشاع بشأن تأجيل استكمال الكابينة الحكومية إلى ما بعد نهاية أيلول المقبل غير صحيح، إذ إن الإطار التنسيقي يسعى إلى إكمالها خلال الفترة القليلة المقبلة".

وتابع أن "الأحداث الإقليمية وتداعياتها على العراق، ولا سيما في الجانب المالي، إضافة إلى زيارات الزيدي الخارجية، تسببت أيضاً بتعطيل استكمال الكابينة الحكومية، إذ اتجهت تحركات الحكومة نحو ملفات تراها أكثر أهمية من استكمال الكابينة الوزارية، وهو ما قد لا يكون قرارا صائباً". 

وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج، في حديثه لـ /المعلومة/، ان "غياب الحراك السياسي باتجاه حسم الكابينة الحكومية لا يرتبط بحملة الفساد التي طالت عدد من المسؤولين والنواب، وذلك كون الخلافات بين الأطراف السياسية حول الكابينة الوزارية قد حدثت قبل البدء بالحملة".

واضاف ان "الخلافات بين الكتل السياسية تمثلت في الاعتراض على بعض المرشحين"، لافتا الى ان "الاعتراض لم يأت من باب موضوعي بل ان الهدف منه هو تهميش بعض الكتل بسبب الخلافات القائمة فيما بينهم".

واكمل ان "رئيس الوزراء علي الزيدي لديه الفرصة لتهيأة الأجواء من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل السياسية، خصوصا ان الظروف الراهنة تحتم اكمال الحقائب الوزارية وخصوصا الأمنية في ظل الوقع الراهن للمنطقة". انتهى 25ن