العدوان السعودي وتآمر عواصم الشر يعيدان ترتيب الأولويات.. سلاح المقاومة خيار العراق لحماية السيادة

 

 

المعلومة / تقرير ..
تعيش عواصم التآمر الإقليمي حالة من الذعر والارتباك غير المسبوق، بعد أن تحطمت أوهامها ومخططاتها الخبيثة عند صخرة صمود وتعاظم قوة فصائل المقاومة الإسلامية، والتي باتت الرقم الأصعب في معادلة المنطقة. 
وجاء هذا التراجع الفاضح عقب حراك مشبوه قادته الرياض بالتنسيق مع أطراف إقليمية، لفرض مشروع استعماري يهدف إلى نزع سلاح المقاومة وتسليمه، وهو المخطط الذي ولد ميتاً بفعل التوازنات الميدانية الصلبة. إلا أن المثير لعلامات الاستفهام هو التناغم السريع والتحذيرات المفتعلة التي أطلقتها كل من عمّان ودمشق، والتي لم تكن حرصاً على المقاومة، بل عكست "فوبيا" حقيقية من ردود فعل الفصائل، وخوفاً مرعباً من اهتزاز كراسي الحكم في تلك العواصم التي طالما تآمرت على شعوب المنطقة، مما أجبر المحور السعودي الصهيوني على فرملة مشروعه مؤقتاً خوفاً من زلزال أمني لا تبقي عواصفه ولا تذر.
وفي خضم هذا المشهد المحتقن، تبرز الزيارة المرتقبة والغامضة لرئيس الوزراء علي الزيدي نحو "مملكة الشر" في توقيت حساس يثير الكثير من الريبة وتطرح هذه الزيارة تساؤلات ساخنة في الأوساط السياسية حول طبيعة تدجين المواقف لخدمة الأجندات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
وفي هذا السياق كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن مجريات مناقشات الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، مبيناً أن الاجتماع تركز على مناقشة الاعتداءات الأمريكية السعودية ضد الحشد الشعبي، ومؤكداً أن قادة الإطار الذين كانوا يطالبون بتسليم السلاح تراجعوا عن موقفهم السابق.
وقال جعفر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "قادة الإطار أكدوا  ايضا باجتماعهم الاخير بضرورة أن تستكمل الحكومة قدرات الجيش العراقي وتمكينه من الحفاظ على السيادة البرية والجوية للعراق، ومن ثم العودة مستقبلاً لفتح ملف تسليم سلاح المقاومة"، مشددا على ان "ملف تسليم سلاح المقاومة اصبح من الماضي " . 
وأضاف أن "الضربات الأخيرة التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي من قبل السعودية وأمريكا أدت إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني". 
وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في 29 تموز الماضي، أن ما لا يقل عن 20 شهيدا  من الحشد ، وأُصيب 32 آخرون، جراء هجمات شنّتها طائرات مقاتلة أميركية وسعودية استهدفت مقرات للحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية. انتهى / 25م