هل سيفعل البرلمان أدواته الرقابية؟.. الاستجوابات تنتظر موقفاً حاسماً من البيت التشريعي

المعلومة/خاص..
كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، وجود مساعٍ نيابية لفتح ملف الاستجوابات خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الدور الرقابي للبرلمان ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “هناك العديد من الملفات التي تتطلب تدقيقاً ومراجعة من قبل مجلس النواب، بوصفه الجهة الرقابية العليا في البلاد، وإن البرلمان ماضٍ في فتح تلك الملفات التي تحيط بها شبهات فساد أو مخالفات إدارية وقانونية”.

وأضاف أن “مراقبة الأداء الحكومي تمثل إحدى أبرز المهام والتحديات أمام مجلس النواب، لا سيما في ظل شروع الحكومة بإبرام وتنفيذ عدد من الاتفاقيات التي تستوجب رقابة دقيقة لضمان حسن تنفيذها وحماية المال العام”.

وأشار الفتلاوي إلى أن “تفعيل الاستجوابات يعد من أهم الأدوات الرقابية التي يمتلكها البرلمان، وينبغي عدم تعطيلها، بل المضي بها وفق الأطر القانونية، وأن تشمل جميع المسؤولين من درجة وزير فما دون، بعيداً عن أي اعتبارات أو مرجعيات سياسية”.

ولفت إلى أن “ملاحقة الفاسدين والمتورطين بقضايا المال العام يجب أن تستمر دون أي تراخٍ، مع منح السلطة القضائية كامل الصلاحيات في إجراء التحقيقات وإصدار أوامر القبض بحق كل من تثبت إدانته”.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، يترقب الشارع العراقي تحركات البرلمان في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. أنتهى 25 ص