الزيدي يوجه باعتماد التدقيق القبلي للعقود واكتشاف الثغرات قبل تحولها إلى فساد

المعلومة/ بغداد..
وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، باعتماد آلية التدقيق القبلي قبل التوقيع على العقود، فيما دعا إلى ضرورة كشف الثغرات قبل أن تتحول إلى ملفات فساد.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن "الزيدي وجه خلال اجتماع مع ديوان الرقابة المالية الاتحاد وهيئة النزاهة بـاعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراءً وقائياً يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات".
وأكد الزيدي بحسب البيان، أن"المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل"، مشدداً على"وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية".
ودعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى، أن "يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد".
وفي هذا الصدد، وجّه، بـ"تشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد".
وشدد، على"ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة"، مبيناً أن"المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود".
ودعا، إلى "ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، إلى جانب الدور الرقابي التقليدي"، مؤكداً أن"ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام، وضمان حقوق المواطنين وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية".
وأشار، إلى "أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله"، مجدداً"التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية". انتهى 25