نائب : رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر والحكومة مطالبة بحلول عاجلة

المعلومة/ بغداد..
أكد النائب مصطفى عبد الهادي، اليوم الثلاثاء ، أن أزمة السيولة المالية التي تشهدها البلاد تستوجب تحركا حكوميا وبرلمانيا عاجلا، مشددا على أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تمثل حقا دستوريا لا يقبل التأخير أو المساومة.
وقال عبد الهادي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الأزمة المالية التي يمر بها العراق تعود إلى عدة عوامل من بينها المتغيرات الاقتصادية وإغلاق مضيق هرمز فضلا عن سوء الإدارة وهدر المال العام إلا أن المواطن لم يعد معنيا بالمبررات لأنه يتحمل تبعات هذه الأزمة بشكل يومي".
وأضاف أن "استمرار هذا الملف دون حلول حقيقية يمثل إخفاقا واضحا ويستوجب من مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات بل المضي بمحاسبة المقصرين والعمل على إيجاد معالجات عاجلة".
وشدد على أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست منة من أحد وإنما حق دستوري وقانوني وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة ووضع حلول واقعية وسريعة تضمن تأمينها اعتبارا من الشهر المقبل لأن معيشة المواطنين وكرامتهم لا تحتمل مزيداً من التأجيل". انتهى/25ح