نائب كردي يفتح النار على فساد الإقليم: شركات “العائلة الحاكمة” تستحوذ على النفط ورواتب المواطنين رهينة

المعلومة/خاص..

وجّه النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة إلى الحكومة الاتحادية، متهماً إياها بغضّ الطرف عن ملفات فساد كبيرة في إقليم كردستان، رغم المناشدات المتكررة من مواطنين وقوى معارضة للتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/ إن "ملفات الفساد التي جرى تشخيصها في الإقليم أكبر وأوسع من تلك المسجلة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب"، مؤكداً أن "آثارها انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين الذين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتردي الأوضاع المعيشية".

وأضاف أن "شركات تعود للعائلة الحاكمة في الإقليم تستحوذ على كميات النفط التي ترسلها بغداد إلى كردستان، والتي كان من المفترض أن تُباع للمواطنين بأسعار مدعومة، إلا أنها تُباع عبر تلك الشركات بأضعاف أسعارها المقررة، ما يفاقم الأعباء الاقتصادية على السكان".

وأشار  محمد إلى أن "المنافذ الحدودية في الإقليم ما تزال خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وأن الإيرادات المتحققة منها لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا تُسهم في تمويل رواتب موظفي الإقليم، بل تذهب إلى جيوب العائلة الحاكمة”.

وبيّن "أن الأحزاب الحاكمة أسهمت في تعطيل تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، رغم مرور نحو عامين على إجراء الانتخابات"، معتبراً أن "الإبقاء على الواقع الحالي يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية بعيداً عن أي رقابة أو مساءلة".

كما انتقد محمد "عدم شمول الإقليم بحملة (صولة الفجر) التي أطلقتها الحكومة لملاحقة ملفات الفساد"، مؤكداً أن "الحملة “لم تجد أي صدى في كردستان رغم وجود شخصيات متهمة بسرقة المال العام منذ سنوات، الأمر الذي أثار استغراب الشارع الكردي الذي كان يعوّل على الحملة لإحداث تغيير حقيقي".

ودعا النائب الكردي مجلس النواب إلى "تفعيل دوره الرقابي تجاه أوضاع المواطنين في إقليم كردستان، وفتح ملفات الشركات المتهمة بالتلاعب بقوت المواطنين، والتحقيق في آليات إدارة الإيرادات العامة، بما يضمن حماية المال العام وإنصاف أبناء الإقليم". أنتهى 25 ص