تأمين الرواتب لا يزال مجهول.. مصالح سياسية وسطوة أمريكية تقف وراء الازمة

المعلومة/ تقرير...
لا يزال الشغل الشاغل لدى شريحة الموظفين والمتقاعدين هو مدى قدرة الحكومة على تامين الرواتب نهاية الشهر الجاري، بعد التعثر الواضح والمعلوم من قبل السلطة التنفيذية في توفير الأموال لغرض توزيعها للشرائح المستحقة، على الرغم من طرح الكثير من الأسباب والمبررات التي حالت دون توفير السيولة التي يحتاجها العراق، الا ان النتيجة واحدة، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان السطوة الامريكية على الإيرادات النفطية وذهاب الإيرادات غير النفطية الى جيوب الأحزاب تعد الأسباب الرئيسية وراء الازمة المالية، كما يذهب البعض على انخفاض الصادرات النفطية جراء الحرب التي اشعلتها أمريكا ضد ايران وما تبعها من تداعيات اسفرت عن اغلاق مضيق هرمز امام الحركة الملاحية.
ويقول النائب السابق ياسر الحسيني لـ /المعلومة/، ان "الازمة المالية تفاقمت خلال 23 عاما بسبب السياسات العامة للحكومات المتعاقبة، إضافة الى سياسات العراق مع الجانب الأمريكي، اذ لازالت الأموال العراقية تحت سطوة الرئيس الأمريكي رغم تعاقب الأسماء على البيت الأبيض، وهذا الامر يخالف قرارات الأمم المتحدة".
وأضاف ان "الازمة المالية ترتبط أيضا باستحواذ اغلب الطبقة السياسية على الوارادات غير النفطية واتخاذها كمورد لتمويل احزابها، حيث تعمل هذه الأحزاب على استغلال الموارد المستحصلة من العقود الاستراتيجية طويلة الأمد والتي يصل بعضها الى 50 عاما".
وبين ان "ضعف السيولة يعود لاعتماد العراق على الواردات النفطية التي تقع تحت السيطرة الامريكية، إضافة الى السيطرة من قبل الأحزاب على الواردات غير النفطية". 
من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، لـ /المعلومة/، إن "الأزمة المالية الحالية تعود إلى جملة من الأسباب، أبرزها التوترات الإقليمية التي عطلت طرق إمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب اعتماد العراق بصورة شبه كاملة على تصدير النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".
وتابع أن "فرق سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الأسواق الموازية، فضلاً عن استمرار تفشي الفساد في عدد من مؤسسات الدولة، أسهم في تعقيد المشهد المالي وزيادة الضغوط على الموازنة العامة".
واكمل أن "الحكومة قد تواجه صعوبة في تأمين رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أزمة صادرات النفط دون إيجاد بدائل حقيقية لتنويع مصادر الإيرادات"، داعيا إلى "الإسراع في تبني إصلاحات اقتصادية وتنشيط القطاعات غير النفطية لضمان الاستقرار المالي وعدم تأثر حقوق الموظفين والمتقاعدين". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب مصطفى عبد الهادي لـ /المعلومة/، إن "الأزمة المالية التي يمر بها العراق تعود إلى عدة عوامل من بينها المتغيرات الاقتصادية وإغلاق مضيق هرمز فضلا عن سوء الإدارة وهدر المال العام إلا أن المواطن لم يعد معنيا بالمبررات لأنه يتحمل تبعات هذه الأزمة بشكل يومي".
واردف أن "استمرار هذا الملف دون حلول حقيقية يمثل إخفاقا واضحا ويستوجب من مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات بل المضي بمحاسبة المقصرين والعمل على إيجاد معالجات عاجلة".
وشدد على أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست منة من أحد وإنما حق دستوري وقانوني وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة ووضع حلول واقعية وسريعة تضمن تأمينها اعتبارا من الشهر المقبل لأن معيشة المواطنين وكرامتهم لا تحتمل مزيداً من التأجيل". انتهى 25ن