الصمت الحكومي تجاه العدوان السعودي يثير الاستغراب.. دعوات إلى عدم غلق الملف وقطع اليد المعتدية

المعلومة/ تقرير..

أفرزت الاعتداءات (السعودية - الأميركية) الأخيرة على مقار الحشد الشعبي ومواقع مدنية في العراق موجة واسعة من المواقف السياسية والنيابية والشعبية الرافضة، إذ وصفت بأنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة العراق واستهدافاً لدماء أبنائه. كما اعتبرها مراقبون مؤشراً على طبيعة السياسة الأميركية التي تنطلق من حسابات المصالح والدعم المالي المقدم من حلفائها.

ويرى نواب وسياسيون أن الصمت الحكومي إزاء هذه الاعتداءات غير مبرر، ولا يمكن إدراجه ضمن إطار التحرك الدبلوماسي، ولا سيما بعد تجاوز السعودية لمبادئ حسن الجوار والأعراف الدولية وتنفيذ هجماتها على الأراضي العراقية, فيما تتصاعد الدعوات الى اتخاذ مجلس النواب موقفاً حازماً تجاه هذه الاعتداءات، وأن يمارس دوره بوصفه السلطة التشريعية والرقابية العليا، لإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات تردع مثل هذه الانتهاكات وتمنع تكرارها مستقبلاً.

وفي هذا السياق كشف النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، في تصريح لـ/المعلومة/ عن "تحرك كتلته لرفع دعوى قضائية ضد شخصيات حكومية قال إنها كانت على علم مسبق بالقصف (السعودي - الامريكي) الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي قبل تنفيذه, مبينا أن "الرئيس الأمريكي صرّح بأن عملية قصف مواقع الحشد الشعبي نُفذت بالتعاون مع الحكومة العراقية"، معتبراً أن "ذلك يشير إلى وجود شخصيات حكومية، وربما قيادات أمنية كانت على علم بعملية الاستهداف".

وأشار الخفاجي إلى أن "حقوق طالبت مجلس النواب باستضافة القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب القيادات الأمنية ووزير الخارجية، للاطلاع على موقفهم من هذه الاعتداءات، فضلا عن الاجراءات الحكومية تجاه خرق السيادة وتحركها بالرد على هذه الانتهاكات الخطيرة", لافتا الى ان الكتلة اعلنت عن استنكارها للقاء وزير الخارجية العراقي بنظيره السعودي، أضافة الى رفضها الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى السعودية، بعدم تعمدها شن هجمات على مقرات الحشد الشعبي والمواكب الحسينية، والتي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى".

بدوره دعا عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، في تصريح لـ/المعلومة/ الحكومة الى "تحرك دبلوماسي على نطاق دولي واسع وعاجل لوقف انتهاكات الولايات المتحدة الامريكية سواء بالمباشر او عن طريق تقديم الدعم الاستخباري لاستهداف القوات الامنية كما حصل مؤخرا في العدوان السعودي الأمريكي المشترك على قطعات الحشد الشعبي". 

وأضاف السكيني, إن "الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي تطال السيادة العراقية تمثل خرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية"،مطالبا الحكومة بتفعيل أدواتها الدبلوماسية، والتحرك الفوري على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها".

وتتجه أنظار الأوساط الشعبية والسياسية إلى الجلسة المرتقبة لمجلس النواب، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه من مواقف وقرارات بشأن الاعتداءات (السعودية-الأميركية) الأخيرة التي استهدفت مواقع في العراق. ويطالب كثيرون بأن تشهد الجلسة خطوات عملية تتناسب مع حجم الحادثة، سواء عبر إصدار موقف نيابي موحد يدين الهجمات، أو إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية تحفظ سيادة البلاد وتمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. أنتهى 25 ص