الرواتب بين التطمينات ومخاوف العجز.. هل بات النفط وحده عاجزاً عن الإنقاذ؟

المعلومة/ تقرير..
تدخل الإيرادات المالية في مرحلة بالغة الحساسية، مع تصاعد الضغوط على السيولة النقدية وتراجع تدفقات الإيرادات النفطية، في وقت تلتهم الرواتب والنفقات الحكومية الجزء الأكبر من موارد الدولة، ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكثر إلحاحاً: إلى أي مدى تستطيع بغداد الاستمرار في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين إذا طال اضطراب صادرات النفط؟.
وتأتي هذه المخاوف بعد تحذير اللجنة المالية النيابية من أن استمرار التوترات الإقليمية والاعتماد شبه الكامل على النفط قد يضعان الحكومة أمام صعوبات في تأمين الرواتب خلال المرحلة المقبلة، داعية إلى تنويع مصادر الإيرادات وتنشيط القطاعات غير النفطية.
تكمن جذور الأزمة في طبيعة الاقتصاد العراقي نفسه؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على صادرات النفط لتمويل الإنفاق العام، بينما تمثل الرواتب والنفقات الحكومية نسبة مرتفعة من الموازنة.
ولا تكمن المشكلة في انخفاض سعر النفط فقط، بل في القدرة على إنتاج الخام وتصديره والحصول على عائداته في الوقت المناسب. 
وفي ذروة أزمة مضيق هرمز، تراجعت صادرات العراق النفطية بصورة حادة، بعدما كان الجزء الأكبر من الخام يمر عبر الممر البحري الذي يمثل المنفذ الرئيسي لصادرات البلاد.
وتكتسب أزمة السيولة حساسية استثنائية لأن الدولة ليست مجرد جهة تنظيمية للاقتصاد، بل تعد أكبر رب عمل في البلاد، ويعتمد ملايين الموظفين والمتقاعدين وأفراد أسرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإنفاق الحكومي.
ومن هنا، فإن أي تراجع في الإيرادات لا يعني فقط انخفاض قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الاستثمارية، وإنما قد يصل تأثيره إلى الإنفاق الجاري، وعلى رأسه الرواتب.
وقد حذر مظهر محمد صالح من أن الحكومة لا تستطيع اللجوء ببساطة إلى الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي لتغطية الرواتب، مشيراً إلى القيود القانونية التي تحكم علاقة الحكومة بالبنك المركزي.
وقال صالح في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحكومة ووزارة المالية لا يمكنهما تأمين الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد"، مبيناً أن "ذلك يتعارض مع قانون البنك المركزي رقم (56)، ولا سيما المادة (26) التي تحظر على الحكومة السحب أو الاقتراض".
وأضاف أن "المعالجات الحقيقية المتاحة حالياً قد تدفع باتجاه الاقتراض الخارجي، وهو خيار مكلف جداً، وسيحمّل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة الفوائد المرتفعة المفروضة على القروض".
وأوضح صالح أن "المؤشرات والوقائع السياسية والأمنية الراهنة تشير إلى قرب حدوث انفراجة تتعلق بعودة تصدير النفط بانتظام عبر مضيق هرمز، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية الحالية".
ويشير صالح إلى أن الاقتراض الخارجي يمثل أحد الخيارات المتاحة، لكنه خيار مكلف بسبب ارتفاع الفوائد، ما يعني تحويل أزمة السيولة الحالية إلى التزامات مالية مستقبلية.
بدوره، حذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، من تفاقم الأزمة المالية التي يواجهها العراق، مؤكدة أن استمرار التوترات الإقليمية والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية قد ينعكس سلباً على قدرة الحكومة في تأمين رواتب الموظفين خلال المرحلة المقبلة.
وقالت كوجر، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الأزمة المالية الحالية تعود إلى جملة من الأسباب، أبرزها التوترات الإقليمية التي عطلت طرق إمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب اعتماد العراق بصورة شبه كاملة على تصدير النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".
وأضافت أن "فرق سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الأسواق الموازية، فضلاً عن استمرار تفشي الفساد في عدد من مؤسسات الدولة، أسهم في تعقيد المشهد المالي وزيادة الضغوط على الموازنة العامة".
وأشارت إلى أن "الحكومة قد تواجه صعوبة في تأمين رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أزمة صادرات النفط دون إيجاد بدائل حقيقية لتنويع مصادر الإيرادات"، داعية إلى "الإسراع في تبني إصلاحات اقتصادية وتنشيط القطاعات غير النفطية لضمان الاستقرار المالي وعدم تأثر حقوق الموظفين والمتقاعدين". انتهى/25م