الحلبوسي يزيد جراح العراقيين.. تجاهل مريب لدعوة عقد جلسة طارئة للبرلمان رغم الاعتداء

المعلومة/ تقرير..
تتجاوز حالة الاستياء الأوساط السياسية والشعبية، لتتحول إلى علامات استفهام متصاعدة بشأن موقف رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، على خلفية امتناعه عن التوجيه بعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الاعتداءات "السعودية – الأميركية" التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي, رغم تقديم طلب رسمي مدعوم بتواقيع 155 نائباً، طالبوا فيه بعقد جلسة طارئة للوقوف على ملابسات العدوان ومناقشة تداعياته، واتخاذ موقف نيابي واضح إزاء هذه الخروقات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، فضلاً عن تداعياتها الخطيرة على أمن البلاد وحياة أبنائها.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن البرلمان بصفته الممثل الأول لإرادة الشعب ملزم بالدرجة الأولى بحماية المصالح الوطنية العليا، ودرء أي مخاطر خارجية تهدد أمن الاستقرار العام. وتتجه أصابع اللوم في هذا التقاعس نحو أعلى هرم السلطة التشريعية؛ إذ إن التملص من متابعة حادث بهذه الخطورة يثير شكوكاً جديّة حول دور هذه المؤسسة في سن القوانين التي تحمي المواطن، والتحرك العاجل لوقف استباحة السيادة ومنع التراخي في حماية الدماء العراقية.
وفي السياق كشف مصدر نيابي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "التحرك النيابي الذي قادته حركة حقوق، إلى جانب عدد من النواب، أسفر عن جمع 155 توقيعاً للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات، إلا أن رئاسة مجلس النواب لم تستجب للطلب، رغم أهمية وخطورة الموضوع". مبينا أن "عدداً من النواب أبدوا استغرابهم الشديد من عدم عقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات (السعودية – الأمريكية) التي طالت عدداً من المحافظات العراقية، واستهدفت مقار للحشد الشعبي، الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العراقية ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة".
وأشار المصدر إلى أن "أحد أبرز أدوار مجلس النواب يتمثل في توفير الحماية اللازمة للشعب، ومنع أي خرق للسيادة الوطنية، والتصدي لأي اعتداء خارجي من أي جهة كانت، فضلاً عن تفعيل الرد عبر مختلف الوسائل، سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية". لافتا الى انه "من المفترض أن تتم مناقشة ملف الاعتداءات على مقار الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة للبرلمان خصوصا مع وجود تحرك نيابي لمتابعة هذا الملف من خلال استضافة القائد العام للقوات المسلحة والقيادات العسكرية في وزارة الدفاع".
بدوره وجّه النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، للكشف عن "أسباب ومبررات استقباله الوفد السعودي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات السعودي، رغم قيام الجانب السعودي بانتهاك حرمة السيادة العراقية واستهداف أبناء الحشد الشعبي في العدوان الذي وقع في 29 تموز الماضي", متسائلاً عمّا إذا كانت "مخرجات اللقاء بين رئيس الوزراء والجانب السعودي قد تضمنت تقديم الوفد السعودي اعتذاراً رسمياً إلى جمهورية العراق عن الاعتداء الآثم الذي شُنّ بتعاون أميركي".
كما تساءل الساعدي عمّا إذا كان اللقاء قد "ناقش آليات تعويض الجانب السعودي لذوي الشهداء والجرحى العراقيين الذين سقطوا وأصيبوا جراء العدوان "السعودي – الأميركي"، فضلاً عن "الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تعتزم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية اتخاذها إزاء هذا الاعتداء", وتساءل الساعدي كذلك: هل "ستستمر الحكومة في موقف الصمت تجاه هذه الاعتداءات السافرة، في موقف لا ينسجم مع متطلبات السيادة الوطنية الكاملة وضرورة الدفاع عن حقوق العراقيين وحماية أرواحهم ومؤسساتهم".
 وبينما تتصاعد المطالبات النيابية والشعبية بضرورة محاسبة المعتدين ووضع حد لأي انتهاك للسيادة العراقية، يبرز السؤال: لماذا لم يُفعّل مجلس النواب دوره حتى الآن، رغم اكتمال النصاب السياسي المطلوب لعقد جلسة طارئ للوقوف على العدوان السعودي - الامريكي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي مخلفا شهداء وجرحى. أنتهى 25 ص