من النفط إلى الاقتراض.. رواتب العراقيين أمام اختبار السيولة

المعلومة/ تقرير...
يبدو ان المشهد المالية اصبح اكثر تعقيدا في ظل الازمة الراهنة ومصارحة بعض الوزراء ومكاشفتهم للموظفين بشأن وجود نقص حاد في تأمين الرواتب، اذ ظهر ذلك واضحا بعد التعثر الذي شهده الشهر الماضي في توزيع المستحقات على مختلف الشرائح المتقاضية للرواتب، اذ تؤكد بعض الأطراف ان خزينة البنك المركزي قادرة على تمويل رواتب الموظفين لغاية نهاية العام الجاري، الامر الذي يفسر أسباب مطالبة وزير المالية باستضافته داخل البرلمان من اجل مصارحة الشعب بحقيقة الأمور، في ظل الازمة الراهنة التي يشهدها العراق جراء الحرب الصهيوامريكية على ايران والتداعيات التي خلفتها.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، لـ /المعلومة/، ان "العراق يصدر النفط باتجاه ميناء جيهان التركي و120 الف برميل من خلال الصهاريج باتجاه بانياس في سوريا، إضافة الى الصادرات عبر الجنوب باتجاه مضيق هرمز تقترب من 42 مليون برميل في شهر تموز الماضي".
وأضاف ان "العراق نجح في تحقيق مبلغ يصل الى 3 مليارات دولار من هذه الصادرات، وهذا المبلغ لايكفي لتغطية الرواتب والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والسلة الغذائية، لذلك تلجأ وزارة المالية الى مناولة قسم من البنود التي يمكن ان تسند بند النفقات".
وبين ان "الحكومة توجهت نحو الاقتراض الداخلي عن طريق البنك المركزي الذي يمتلك سيولة تسمح له بتغذية طلبات وزارة المالية لغاية نهاية السنة الحالية"، لافتا الى "أهمية تعظيم الجباية التي تمنح وزارة المالية فرصة تستند فيها على الإيرادات غير النفطية". 
من جانبه، اكد النائب السابق ياسر الحسيني، لـ /المعلومة/، ان "القرارات الحكومية الحالية جاءت مشابهة لقرارات حكومة السوداني وباقي الحكومات السابقة التي أخفقت في إدارة البلد، الامر الذي يثير المخاوف حول مدى إمكانية تصحيح المسار من عدمه".
وتابع ان "الحكومة السابقة عملت على بيع  العديد من العقارات داخل المنطقة الخضراء (باهظة الثمن) لكنها لم تحل المشكلة المالية"، لافتا الى ان "الحديث يجري عن وجود نية لبيع عقارات تابعة للحكومة بهدف مواجهة الازمة المالية".
واكمل ان "الحكومات السابقة عملت على بيع الكثير من العقارات الحكومية والمصانع والمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية، من دون إيجاد أي حلول حقيقية الازمة المالية، بل انها زادت من حدة الازمة ولم تتمكن من تعظيم الوادات غير النفطية". 
وعلى صعيد متصل، أوضح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، لـ/المعلومة/ أن "وجود أزمة مالية حقيقية هو ما دفع وزير المالية إلى طلب الاستضافة داخل البرلمان، اذ يعد ذلك أمر غير معتاد، خصوصا إن البرلمان هو الجهة التي تتولى عادةً تقديم طلبات استضافة الوزراء والمسؤولين، إلا أن الظروف الحالية دفعت بعض الوزراء إلى طلب المثول أمام مجلس النواب لإطلاع أعضائه على التحديات التي تعيق عمل الحكومة".
واردف أن "الوزراء يسعون إلى وضع البرلمان أمام صورة واضحة للأحداث والمعوقات التي تواجه مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن "الأزمة الحالية هي نتيجة تراكمات تعود إلى الحكومات السابقة، ولا سيما الأداء المالي للحكومة السابقة، الذي كان غير مقنع وغير مخطط له، مما تسبب بحدوث عجز مالي كبير".
ولفت الفتلاوي إلى أن "وزير المالية سيعرض خلال جلسة الاستضافة هذه الأسباب والملفات بالتفصيل"، مبيناً أن" ملف الرواتب يواجه تحديات حقيقية، وأنه لا يمكن تقديم تطمينات غير واقعية للمواطنين، لأن المعطيات الحالية تشير إلى وجود أزمة فعلية". انتهى 25ن