الدفاع النيابية: لا يمكن تحقيق الاستقرار مع بقاء سلاح البيشمركة وحرس نينوى

المعلومة/ بغداد..
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابقة علي البنداوي، اليوم الأحد، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل جميع الجهات التي تحمل السلاح خارج سلطة الدولة، وفي مقدمتها قوات حرس نينوى والبيشمركة وحزب العمال الكردستاني (PKK)، مبيناً أن عدم التزامها بالتعليمات الأمنية العامة يمثل خطراً على الدولة.
وقال البنداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرار حصر السلاح يجب أن يشمل جميع الجهات الحاملة للسلاح، من بينها حرس نينوى والبيشمركة والـPKK"، مشدداً على ضرورة "إخضاع جميع اسلحة هذه التشكيلات لسلطة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف أن هذه الجهات "توجد خارج السلطة ولا تلتزم بالتعليمات الأمنية العامة"، مبيناً أن "استمرار امتلاكها للسلاح خارج إطار الدولة يمثل خطراً على الأمن والاستقرار ويضعف من هيبة الدولة وسيادتها", مشيرا إلى أن" حصر السلاح يجب أن يكون شاملاً ولا يستثني أي جهة من هذه التشكيلات"
وفي وقت سابق, أكد عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل جميع التشكيلات المسلحة، وفي مقدمتها البيشمركة وحرس نينوى، مبيناً أن سلاح الحشد الشعبي لا يمكن اعتباره خارج سلطة الدولة كونه مؤسسة أمنية رسمية تلتزم بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة".انتهى/25ز