نائب: تضخم ثروات المسؤولين يستوجب التدقيق والمساءلة

المعلومة/ بغداد..
دعا النائب عن حركة إشراقة كانون أحمد مجيد، اليوم الأحد، دائرة الوقاية في هيئة النزاهة إلى اتخاذ إجراءات رقابية شاملة لحصر ممتلكات وأموال المسؤولين في مؤسسات الدولة بدءا من مدراء الأقسام صعودا والتحقق من مصادر أموالهم وممتلكاتهم.
وقال مجيد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "دائرة الوقاية في هيئة النزاهة مطالبة بحصر جميع ممتلكات وأموال المسؤولين ابتداء من مدراء الأقسام وصولا إلى أعلى المستويات الإدارية ومساءلة كل مسؤول عن مصادر أمواله وفق مبدأ من أين لك هذا".
وأضاف أن "هناك تضخما واضحاً في الأموال والممتلكات لدى عشرات المسؤولين السابقين الأمر الذي يستوجب إجراء تدقيق ومطابقة بين ما يمتلكه المسؤول وبين مصادر دخله القانونية خلال فترة توليه المنصب".
وأشار مجيد إلى أن "مكافحة الفساد لا ينبغي أن تقتصر على ملاحقة الملفات بعد وقوع الضرر وإنما يجب أن تعتمد إجراءات وقائية واستباقية تكشف حالات الإثراء غير المشروع في مراحلها الأولى".
وأكد أن "وجود حالات إثراء فاحش وفساد في عموم مؤسسات الدولة يستدعي تشديد الرقابة المالية والإدارية وعدم استثناء أي مسؤول أو موظف من إجراءات التدقيق والمساءلة، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه".
ودعا مجيد هيئة النزاهة إلى "تفعيل دورها الرقابي واتخاذ إجراءات جدية بحق كل من يثبت حصوله على أموال أو ممتلكات بصورة غير مشروعة بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة". انتهى/25ح