وسط أزمة الرواتب والسيولة.. 4 مناصب جديدة تفجر استياءً شعبياً واسعاً في العراق

المعلومة/ تقرير...
أثارت خطوة ائتلاف إدارة الدولة لاختيار 4 نواب لرئيس الوزراء علي الزيدي استياء الشارع العراقي والرأي العام والاوساط السياسية على وجه الخصوص، حيث واجه هذا التوجه انتقادات كبيرة في ظل استمرار معاناة الشعب والأزمات المتتالية المتعلقة بقلة وتراجع السيولة وصعوبة توزيع الرواتب والمشاكل الخدمية والسياسية وعدم اكتمال الحكومة، اذ ينتظر الشعب من الحكومة تحقيق متطلباته بدلا من السعي خلف المناصب والمكاسب التي ترهق كاهل الموازنة وتضيف أعباء جديدة على النفقات التشغيلية في وقت يعاني فيه العراق من ضائقة مالية خانقة لايمكن التنبؤ بمستقبلها.
ويقول المحلل السياسي علي الطويل، لـ /المعلومة/، ان "ذهاب الكتل السياسية باتجاه استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء يؤكد ان العقلية الحزبية لهذه الكتل تفكر في كيفية الحصول على المكاسب والمغانم من دون الاكتراث الى مايجري في البلد من أزمات ومشاكل".
أضاف ان "الكتل السياسية تنظر للمواطن كرقم انتخابي لا اكثر، في وقت يحتاج فيه البلد الى عقول تستطيع انتشاله من واقعه واحداث نقلة نوعية باقتصاده وتخليصه من الازمة المالية الخانقة التي كانت احدى تداعياتها تأخر صرف رواتب الموظفين".
وبين ان "مسألة استحداث المناصب الجديدة في الحكومة تهدف الى كسب رضا بعض الأطراف وتحقيق المكاسب، من دون الحرص على تقديم خدمة المواطن باعتبارها مسألة ثانوية"، مشيرا الى ان "الرأي العام العراقي ناقم على موضوع استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء ومحاولة الكتل السياسية تحقيق مكاسب بعيدا عن مصلحة المواطن".
من جانبه، أوضح النائب السابق جاسم البياتي لـ /المعلومة/، ان "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الأخير شهد طرح مقترح لتسمية أربعة نواب لرئيس الوزراء، بواقع منصبين للمكون الشيعي، ومنصب واحد لكل من المكونين السني والكردي، حيث نال الطرح شبه اتفاق بشرط تقديم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة والتصويت عليها بسلة واحدة".
وتابع أن "الائتلاف وصل إلى شبه اتفاق أولي بتسمية ليث الخزعلي نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأعمار، ومحسن المندلاوي نائباً لشؤون الاقتصاد والتنمية، ومحمد تميم نائباً عن المكون السني، في حين لم يتم الاتفاق حتى الآن على اختيار الشخصية الكردية للمنصب الرابع".
ولفت الى ان "هذه المناصب المستحدثة ما هي إلا حلقة زائدة ستكلف الدولة أموالاً طائلة تذهب للرواتب والنثريات وأفواج الحمايات والامتيازات الإدارية دون أي مردود حقيقي، خصوصا ان الوضع الاقتصادي لا يمكن له أن يتقدم في ظل التدخلات والمحاصصة السياسية التي باتت تتحكم بكل شيء". 
وعلى صعيد متصل، اكد النائب السابق عبد الأمير الدبي في تصريحات صحفية تابعتها /المعلومة/، ان "العراق يدار بعقلية الفوضى وليس الدولة.
واكمل ان "مؤسسات العراق تفتقر إلى رجال الدولة القادرين على بنائه، حيث ان تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء يمثل كارثة تزرع السكاكين في خاصرة رئيس الحكومة"، متسائلا: "في حال وجود 4 نواب لرئيس الوزراء فماذا سيبقى لدى الزيدي من عمل؟". انتهى 25ن