هل سيتمكن البرلمان من صون حقوق الحشد الشعبي؟

المعلومة / خاص..
أكد النائب عن حركة الصادقون النيابية صفاء الجابري، اليوم الأثنين، وجود تحرك حثيث داخل مجلس النواب لإقرار قانون الحشد الشعبي خلال الفصل التشريعي الحالي بعد سحبه من قبل الحكومة السابقة.

وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، أن "قانون الحشد الشعبي طرح سابقا على شكل قانونين، أحدهما يتعلق بتنظيم الهيكلية والآخر بالخدمة والتقاعد، جرى دمجهما بهدف تشريع قانون موحد يحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة رصينة تضمن الحقوق المالية والتقاعدية لجميع منتسبيه، فضلاً عن تنظيم التدرج الوظيفي".

وأضاف إن "القانون واجه خلال فترة الحكومة السابقة تدخلات وضغوطاً داخلية وخارجية، ما دفع الحكومة آنذاك إلى سحبه من مجلس النواب"، مبيناً أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية مارست ضغوطاً باتجاه عدم تمرير قانون الحشد الشعبي، وعدم تحويله إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة وجزء فاعل من القوة الأمنية الرسمية".

وتابع الجابري أن "أطرافاً داخلية وضعت بدورها العراقيل أمام تمرير القانون"، لافتاً إلى أن "حركة الصادقون اتخذت منهجية واضحة للمضي بتشريعه، من خلال الضغط على رئيس مجلس النواب ونائبيه، فضلاً عن مفاتحة رئيس مجلس الوزراء لإرسال قانون الحشد بصيغته النهائية إلى مجلس النواب، لغرض تشريعه أو إدراجه للقراءة الأولى والثانية خلال الفصل التشريعي الحالي".

وأشار الى أن "الحشد الشعبي يمثل جزءاً رئيساً من القوة العسكرية العراقية، وكان له باع مهم وطويل  في تحرير الأراضي العراقية من دنس الإرهابيين والدفاع عنها، حيث قدم خلال ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى".

وشدد الجابري على "ضرورة أن ينهي مجلس النواب مشروع قانون الحشد الشعبي ويمضي به نحو التصويت في أقرب فرصة ممكنة خلال الفصل التشريعي الحالي"، مبيناً أن "إمكانية تمرير القانون قائمة، لاسيما أن الحشد أثبت خلال الفترة الماضية اتزانه والتزامه بقرارات القائد العام للقوات المسلحة". أنتهى 25 ص