من يملك صلاحية استرداد عقارات الدولة؟
المعلومة/ بغداد..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ملف عقارات الدولة المستولى عليها، والتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات المعنية، مبيناً أن لجنة النزاهة والادعاء العام يمكنهما متابعة هذا الملف وفقاً للقانون.
وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة موضوع عقارات الدولة، والتنسيق مع مجالس المحافظات بشأن العقارات التي تم الاستيلاء عليها أو التصرف بها بصورة مخالفة للقانون"، مبيناً أن "لجنة النزاهة تستطيع أيضاً متابعة هذا الملف، فضلاً عن الادعاء العام، استناداً إلى أحكام قانون استرداد ممتلكات الدولة".
وأضاف أن "المادتين الثانية والخامسة من قانون استرداد ممتلكات الدولة توفران سنداً قانونياً لمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الممتلكات التي تعود للدولة"، مشيراً إلى أن "القانون المدني يتضمن أيضاً أحكاماً يمكن الاستناد إليها في معالجة حالات الغبن الفاحش".
وأوضح التميمي أن "المواد من 124 إلى 140 من القانون المدني تناولت موضوع الغبن الفاحش، وفي حال وجود غبن فاحش في عقار عائد للدولة، خصوصاً إذا تم الاستيلاء عليه أو التصرف به مقابل ثمن بخس، فإن من حق المحكمة النظر في القضية واتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون".
وبين أن "معالجة هذا الملف تحتاج إلى تحرك مؤسساتي وتنسيق بين مجلس النواب والجهات الرقابية والقضائية ومجالس المحافظات، من أجل حصر العقارات العائدة للدولة والتحقق من كيفية التصرف بها"، لافتاً إلى أن "الهدف يجب أن يكون الحفاظ على ممتلكات الدولة واسترداد العقارات التي تم التصرف بها بصورة مخالفة للقانون".
وأشار التميمي إلى أن "هناك نحو ستة آلاف عقار تم الاستيلاء عليها من قبل أحزاب سياسية متنفذة"، داعياً إلى "فتح هذا الملف ومراجعته بصورة قانونية، واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على ممتلكات الدولة أو التصرف بها خلافاً للقانون".
ويأتي الحديث عن عقارات الدولة في ظل استمرار المطالبات بضرورة حماية المال العام وممتلكات الدولة ومنع التصرف بها خارج الأطر القانونية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية في متابعة ملفات التجاوز والاستيلاء على العقارات الحكومية.انتهى/25ز
