هل استهان الحلبوسي بدماء الشهداء؟.. لم يدعُ لعقد جلسة وانسحب من مناقشة العدوان (السعودي - الأميركي)!

المعلومة / تقرير..
الجميع كان ينتظر موقفاً حاسماً من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية تجاه الاعتداء (السعودي - الأميركي)، إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، رغم إقرار الحكومة صراحة بأن التحقيقات التي أجرتها لم تكشف انطلاق أي اعتداء من الأراضي العراقية باتجاه السعودية، كما لم يتم رصد استهداف أي من المسيرات للحقول النفطية, وكانت هذه النتائج، التي نفت الرواية التي استندت إليها الاعتداءات، تمثل الكلمة الفصل التي كان يفترض أن تدفع الحكومة إلى التحرك واتخاذ موقف صارم تجاه الاعتداءات التي طالت الأراضي العراقية وأوقعت شهداء وجرحى.
وعلى الصعيد التشريعي، يبدو أن المشهد لم يكن مختلفاً كثيراً، إذ لم يعقد مجلس النواب جلسة طارئة رغم مستوى الحدث وخطورته، وما يمثله من مساس بالسيادة العراقية وسقوط ضحايا من أبناء البلاد, ورغم من جمع أكثر من 155 توقيعاً نيابياً للمطالبة بعقد جلسة طارئة، لم يوجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بعقد الجلسة، الأمر الذي أثار استغراباً واسعاً، خصوصاً أن القضية تتعلق بدماء عراقيين واعتداءات تستوجب موقفاً تشريعياً واضحاً, ليكتفى مجلس النواب بمناقشة ملف الاعتداءات في نهاية إحدى جلساته الاعتيادية، بدلاً من عقد جلسة طارئة تتناسب مع حجم الحدث، في وقت كان يُفترض أن تكون المؤسسة التشريعية في مقدمة الجهات التي تتحرك للدفاع عن سيادة العراق ومحاسبة المقصرين, وما زاد المشهد إثارة للجدل هو انسحاب رئيس البرلمان وأعضاء كتلته من الجلسة، وعدم مشاركتهم في مناقشة تداعيات الاعتداءات والاستماع إلى مداخلات النواب وطرح المواقف بشأنها، الامر الذي فتح تساؤلات عن جدية التعامل السياسي والتشريعي مع دماء الشهداء وما تعرض له العراق من اعتداءات.
وفي هذا السياق ابدى النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي, في تصريح لـ/المعلومة/ استغرابه من "انسحاب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الذي يمثل السلطة التشريعية العليا في البلاد من مناقشة ملف الاعتداءات (السعودية - الامريكية) الأخيرة على مقار الحشد الشعبي وما خلفته من شهداء وجرحى واضرار مادية", لافتا الى أن "أغلب النواب وعلى رأسهم نواب حركة حقوق طالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداء، إلا أن الجلسة تأجلت بحجة الزيارة الأربعينية، رغم وجود دعم نيابي واسع لانعقادها وإدانة الاعتداءات".
وأضاف الحسناوي ان "البرلمان خصص وقت لمناقشة الاعتداءات على مقار الحشد الشعبي, لكن المفاجأة كانت بانسحاب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، فضلاً عن سحب كتلته النيابية جميع أعضائها من الجلسة", مبينا أن "انسحاب رئيس مجلس النواب وكتلته من جلسة مخصصة لمناقشة اعتداء استهدف سيادة العراق أمر خطير جداً، ويثير العديد من علامات الاستفهام، باعتبار أن رئيس المجلس يمثل السلطة التشريعية العراقية، والاعتداء وقع على سيادة البلاد".
بدوره.. اشار النائب محمد البلداوي, في تصريح لـ/المعلومة/ أن "مجلس النواب قرر تشكيل لجنة من لجنة الأمن والدفاع النيابية، تتولى التحري والتدقيق في ما ورد من أقوال ومعلومات بشأن الاعتداء، ولا سيما ما يتعلق بالحديث عن وجود معلومات مسبقة وصلت إلى الحكومة العراقية قبل وقوع الهجوم، وما إذا كانت هناك إجراءات اتخذت من قبل الجهات الحكومية المختصة للتعامل مع تلك المعلومات والحيلولة دون وقوع الاعتداء".
وأوضح البلداوي أن "اللجنة التحقيقية ستعمل على متابعة هذا الملف بشكل مفصل، والتحقق من جميع المعطيات والوقائع المرتبطة بالحادث، بما في ذلك طبيعة المعلومات التي كانت متوافرة قبل وقوع الاعتداء، والجهات التي تعاملت معها، والإجراءات التي اتخذت حيالها", مبينا ان أن "اللجنة ستعمل على إعداد تقرير يتضمن مجمل الأحداث والملابسات التي رافقت الاعتداء"، فضلاً عن "تحديد الأسباب والوقائع التي أدت إلى وقوعه، وبيان أوجه الخلل أو التقصير، في حال ثبوتها".
ويبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة الحكومة على حماية دماء أبنائها ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات المتكررة وخرق السيادة العراقية، في وقت تتحدث فيه عن حصر السلاح بيد الدولة, غير أن هذا الحديث يطرح تساؤلات جدية، خصوصاً أن الصواريخ والاعتداءات الأمريكية والصهيونية، وصولاً إلى الاعتداءات السعودية الأخيرة، باتت تصل إلى الأراضي العراقية وتنتهك سيادته من دون أن تبدو هناك إجراءات رادعة بحجم خطورة هذه الانتهاكات.أنتهى 25 ص