الكابينة معلّقة والبرنامج الحكومي ينتظر.. خلافات الكتل تعطل حكومة بلا وزراء

المعلومة / تقرير..
لا تزال أزمة استكمال الكابينة الوزارية وإقرار الوزراء والحقائب الشاغرة تراوح مكانها، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الكتل والقوى بشأن توزيع المناصب الوزارية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الحكومي والوفاء بالاستحقاقات الخدمية والاقتصادية المترتبة عليها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول البرنامج الحكومي للأعوام الثلاثة المقبلة إلى مجلس النواب، حيث أكد المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية، النائب محمد كريم البلداوي، أن البرنامج وصل إلى رئاسة المجلس، التي أحالته إلى اللجنة النيابية المختصة لدراسته وتسجيل الملاحظات قبل عرضه للتصويت.
وقال البلداوي في تصريح خاص لـ/المعلومة/، إن “البرنامج الحكومي للأعوام الثلاثة المقبلة يمثل الرؤية التنفيذية للمرحلة القادمة، خاصة وأن البلاد تمر بأزمات مالية واقتصادية تتطلب إصلاحات حقيقية وواقعية لتجاوزها”، مبيناً أن “مجلس النواب يعكف على دراسة البرنامج بشكل متكامل، كون إقراره سيفعل عمل اللجان النيابية لمتابعة تطبيق فقراته وفق الجداول الزمنية المحددة”.
وأضاف أن “رئاسة البرلمان أحالت البرنامج للجنة المختصة لإعطاء الملاحظات وإشعار أعضاء المجلس ورئاسته بها”، لافتاً إلى أن “تحديد موعد جلسة التصويت النهائي مناط برئاسة مجلس النواب، ومن المتوقع أن لا يستغرق وقتاً طويلاً ليتم إدراجه على جدول الأعمال في أقرب وقت ممكن”.
وفي المقابل، تبدو أزمة الحقائب الوزارية الشاغرة أكثر تعقيداً، مع غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الأسماء المرشحة لشغلها، الأمر الذي ينعكس على أداء السلطة التنفيذية وقدرتها على إدارة الملفات التي تتطلب وزارات مكتملة الصلاحيات.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب، النائب تقي ناصر، عدم وجود أي بادرة إيجابية أو أفق سياسي واضح لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية، عازياً ذلك إلى استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن الحقائب الشاغرة.
وقال ناصر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استمرار تأجيل حسم هذا الملف الحيوي يشكل عائقاً كبيراً وتعطيلاً واضحاً للعمل التنفيذي، ويمعن في عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي المراد تطبيقه على أرض الواقع”.
وأضاف أن “إبقاء الوزارات الشاغرة تدار بالوكالة أو بلا حسم يعظم بشكل مباشر من الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين تمر بهما البلاد، فضلاً عن تأثيره السلبي في تمشية مصالح المواطنين والمشاريع الخدمية المتوقفة”، مبيناً أن “مجلس النواب لا يمكنه تفعيل كامل دوره الرقابي في ظل كابينة حكومية غير مكتملة الأركان”.
ويكشف تزامن الخلاف بشأن الكابينة مع انتظار إقرار البرنامج الحكومي عن إشكالية أساسية تتمثل في صعوبة تحويل التعهدات والخطط الحكومية إلى إجراءات تنفيذية من دون اكتمال التشكيلة الوزارية، خصوصاً في الوزارات المرتبطة بصورة مباشرة بالملفات الاقتصادية والخدمية.
ويرى مراقبون أن استمرار الشغور الوزاري قد يضعف آليات المتابعة والمساءلة داخل مجلس النواب، لاسيما أن اللجان النيابية تحتاج إلى وزراء مكتملَي الصلاحيات لمناقشة خطط وزاراتهم واستجوابهم بشأن نسب الإنجاز والإنفاق وتنفيذ البرنامج الحكومي.
كما أن تأخر التصويت على الوزراء يبقي عملية إدارة عدد من الملفات المهمة رهينة للتوافقات السياسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تتعلق بالوضع المالي، وتنفيذ المشاريع الخدمية، وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وبينما تشير المعطيات النيابية إلى إمكانية إدراج البرنامج الحكومي على جدول أعمال المجلس بعد انتهاء اللجنة المختصة من ملاحظاتها، لا يزال توقيت حسم الكابينة الوزارية مرتبطاً بمسار التفاهمات بين الكتل السياسية، ما يجعل استكمال الحكومة أحد أبرز الملفات التي تنتظر الحسم خلال المرحلة المقبلة.
ودعا النائب تقي ناصر الكتل والقوى السياسية كافة إلى “تحكيم لغة الحوار العاجل، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والشعور بالمسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب العراقي للخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن”، محذراً من أن استمرار الخلافات سيبقي الملفات التنفيذية والخدمية عرضة للتعطيل.
وبذلك، بات أمام مجلس النواب مساران متوازيان؛ أولهما دراسة وإقرار البرنامج الحكومي وتفعيل أدوات الرقابة على تنفيذه، والثاني حسم ملف الوزراء والحقائب الشاغرة، إذ إن اكتمال المسارين يمثل شرطاً أساسياً لانتقال الحكومة من مرحلة التوافقات السياسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للخطط والالتزامات المعلنة.انتهى / 25م