صمت الرئاسات الثلاث عن العدوان السعودي يثير علامات الريبة والاستغراب.. هل زهدت بدماء العراقيين؟

المعلومة/ تقرير..
لا يزال ملف العدوان السعودي الأميركي على مقار الحشد الشعبي حاضراً بقوة في الشارع العراقي، في ظل تصاعد المطالبات بضرورة عدم السماح بمرور الاعتداء من دون موقف رسمي واضح وحازم، وعدم التعامل معه باعتباره حادثاً عابراً، ولا سيما أنه يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي طالت الأراضي العراقية وأوقعت ضحايا من أبناء الشعب العراقي، وسط انتقادات متكررة لما يصفه مراقبون بضعف مواقف الحكومات المتعاقبة في مواجهة تلك الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن استمرار الاعتداءات على الأراضي العراقية، بالتزامن مع غياب إجراءات رادعة، من شأنه أن يكرّس انطباعاً لدى بعض الأطراف الخارجية بإمكانية انتهاك السيادة العراقية من دون عواقب سياسية أو دبلوماسية، خصوصاً مع تكرار الخروقات وعدم اتخاذ خطوات تتناسب مع حجم الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات أمنية عراقية وتوقع شهداء وجرحى.
وفي هذا السياق أكد النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي, في تصريح لـ/المعلومة/, أن "كتلته مصرّة على استضافة رئيس الوزراء علي الزيدي والقيادات الأمنية، للوقوف على حيثيات وتداعيات العدوان (السعودي - الأميركي) الأخير، الذي استهدف مقار الحشد الشعبي، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين, مبينا ان حقوق لن تسمح بتسويف العدوان وستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المقصرين", مبينا إن "الهدف من استضافة رئيس الوزراء هو الاطلاع على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية تجاه العدوان السعودي، وما إذا كانت هناك إجراءات رادعة إزاء استهداف العراقيين وأبناء القوات الأمنية، فضلاً عن خرق سيادة البلاد".
وأضاف الحسناوي أن "جهات سياسية وحكومية عديدة تنادي اليوم بسيادة العراق، إلا أن هذا الكلام يبقى، بمثابة حبراً على ورق ما لم تترجم الأقوال إلى أفعال حقيقية من خلال تحركات واجراءات تردع اي معتدي على العراق وتحفظ هيبة وكرامة البلاد, وتجعل جميع القوى التي تملك نهجا معاديا تجاه العراق وشعبه تعيد حساباتها بالكامل", مشيرا الى أن "من يتحدث عن سيادة العراق يجب أن يكون في الميدان للدفاع عنها وحفظها، لا أن يتاجر بالسيادة العراقية وبالشعب العراقي وأبناء القوات الأمنية وهو بعيدا كل البعد عن حفظ وصون دماء أبناء هذا البلد".
من جهته أوضح رئيس كتلة الاساس النيابية علاء الحيدري في تصريح لـ/المعلومة/, أنه تم " جمع تواقيع نيابية من اجل عقد جلسة استثنائية لاتخاذ قرارات نيابية مناسبة للرد على العدوان الامريكي السعودي"، لافتا الى "أضافة مناقشة العدوان على عدد من مقرات الحشد ضمن جدول اعمال الجلسة السابقة، الا ان المفاجئة كانت بانسحاب رئيس البرلمان وعددا من النواب السنة والكرد من الجلسة", مبينا بروز مطالب اخرى بالرد على السعودية من خلال تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي واعدام جميع الارهابيين السعوديين القابعين في السجون العراقية وعدم الاكتفاء بالشعارات والادانات غير المقبولة . 
ويضع مراقبون صمت الحكومة العراقية إزاء العدوان السعودي الأخير على مقار الحشد الشعبي أمام جملة من علامات الاستفهام، مؤكدين أن طبيعة الاعتداء وحجم الخسائر البشرية كانا يفترضان تحركاً حكومياً أكثر وضوحاً، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو القانوني، بما يضمن تثبيت حق العراق في الدفاع عن سيادته ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الاعتداء.
كما اشار أخرون الى أن الموقف الحكومي لم يترجم حتى الآن، إلى إجراءات عملية من شأنها ردع تكرار مثل هذه الاعتداءات، بل إن إرسال وفد أمني عراقي رفيع إلى السعودية عقب الاعتداء أثار تساؤلات حول طبيعة الرسالة التي أرادت بغداد إيصالها، وما إذا كان التحرك العراقي يتناسب مع حجم الاعتداء والخسائر التي خلفها.أنتهى 25 ص