إرهاب بأدوات جديدة.. هل يحقق مبعوث ترامب ما فشل داعش بانتزاعه من العراق؟

المعلومة / تقرير ...
تعمل السياسة الامريكية على تثبيت معادلة جديدة في العراق بعد ضمان التغيير في سوريا وتثبيت جذور الإرهاب في حكم دمشق والسيطرة على مقاليد الحكم فيها، الامر الذي دفع إدارة ترامب لتعيين مبعوث امريكي للعراق وسوريا (توم باراك) الذي يواصل الضغط لاضعاف الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في العراق، بعد عجز الإرهاب الداعشي عن تحقيق الأهداف التي وجد من اجلها هذا التنظيم الإرهابي، حيث وصفت بعض الأطراف السياسية محاولة باراك للوقوف ضد الحشد والضغط باتجاه سحب سلاح المقاومة بأنه محاولة لتحقيق الانتصار الذي عجز الإرهاب عن تحقيقه في ميادين القتال امام أبناء الفتوى المباركة.
ويقول المحلل السياسي إبراهيم السراج، لـ /المعلومة/، ان "حراك توم باراك في الوقت الراهن باتجاه العراق يهدف الى إيجاد نظام سياسي موالي للمشروع الأمريكي، وكذلك المجيء بطبقة سياسية تكون نسخة لنظام الجولاني في سوريا".
وأضاف ان "المبعوث الأمريكي توم باراك كان سببا في تعطيل 9 وزارات في حكومة الزيدي، كما ان لهذا المبعوث القدرة على منع أي شخصية من ان تتولى المناصب في الدولة"، لافتا الى ان "الإدارة الامريكية وخصوصا باراك لايريدون أي وزير في حكومة الزيدي يذهب باتجاه تقوية المنظومة العسكرية والدفاعية، إضافة الى رفض أي وزير يدعم المقاومة والحشد الشعبي".
وبين ان "مسألة استهداف الفصائل في العراق تأتي ضمن مخطط امريكي صهيوني وضمن الحرب التي جرى شنها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف اضعاف محور المقاومة وغدا سيكون الاستهداف للحشد الشعبي". 
من جانبه، اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "حجم التدخلات الامريكية في العراق، يهدف الى ضمان تحقيق مصالح واشنطن وحلفائها، وما (توم باراك) الا الوجه الاخر لترامب داخل العراق".
واردف ان "باراك يعتبر المندوب السامي الذي نصب لإدارة شؤون العراق وسوريا فاصبح البديل لداعش الإرهابي الذي عجزت قياداته عن تحقيق النصر والسيطرة على البلدين بسبب وجود رجالات الحشد والمقاومة".
ولفت الى ان "المبعوث الأمريكي جاء بهدف الانتصار لداعش من خلال فرض واجبار العراقيين على التخلي عن ابنائهم الذين وقفوا سداً منيع ازاء مخططات البيت الاسود تحت ذريعة حصر السلاح بيد الدولة من خلال السيطرة على المال العراقي".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب عباس حيال، لـ /المعلومة/، إن "تسليم سلاح المقاومة لا يمكن طرحه في ظل استمرار وجود القوات الأجنبية داخل العراق"، مشددا على أن "الأولوية يجب أن تكون لإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية".
وتابع أن "حماية السيادة العراقية تتطلب إخراج القوات الأجنبية كافة وبعدها يمكن مناقشة ملف السلاح ضمن إطار وطني يضمن أمن العراق ويحفظ حقوق شعبه".
واشار حيال الى أن "أي خطوات تتعلق بالسلاح يجب ألا تتم بمعزل عن التهديدات والتحديات التي تواجه البلاد". انتهى 25ن