حكومة الزيدي على صفيح ساخن.. الأسبوع الحاسم يصطدم بـ"عقدة" الوزارات الأمنية

المعلومة / تقرير ..
تتصاعد الضغوط السياسية والنيابية باتجاه حسم ما تبقى من الحقائب الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وسط ترجيحات قوية بستكمال الكابينة الوزارية خلال الأسبوع الجاري. 
ورغم الأجواء الإيجابية المحيطة بالمشاورات الأخيرة، إلا أن عقبة "الوزارات الأمنية" ما تزال قائمة وتشكل العائق الأبرز أمام التوافق النهائي نتيجة عمق الخلافات حول حسمها.
وتأتي هذه التحركات المعقدة في وقت تمر فيه البلاد بأخطر مراحلها الاقتصادية؛ جراء تفاقم الأزمة المالية الناجمة عن استمرار غلق مضيق هرمز الذي يعطل تدفق ثلثي صادرات النفط العراقية نحو الأسواق العالمية. 
هذا الانسداد التجاري والبحري فرض ضغوطاً خانقة على السيولة المالية للدولة المعطلة موازنتها أصلاً، مما يضع القوى السياسية أمام مسؤولية حتمية لإنهاء الفراغ الوزاري تفادياً لانهيار اقتصادي وشيك.
وفي هذا السياق أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، بوجود جدية حكومية وسياسية عالية لحسم ملف استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة، كاشفاً عن وجود اتفاق أولي داخل الإطار التنسيقي على حسم هذا الملف خلال الأسبوع الجاري.
وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحراك السياسي الحالي يشهد تفاهماً كبيراً بين قوى الإطار التنسيقي وبقية الشركاء للمضي في إكمال الكابينة الوزارية وتسمية بدلاء الحقائب الشاغرة لضمان استقرار العمل التنفيذي".
وأضاف جعفر أنه "يرجح تأجيل حسم الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية إلى بداية الشهر العاشر المقبل"، مبنياً أن "التركيز الحالي ينصب على تمرير الوزارات الخدمية والقطاعية أولاً ضمن سقف زمني محدد لحسم الخلافات حولها".
من جهته كشف النائب عامر عبد الجبار، عن وجود خلافات سياسية بشأن استكمال ما تبقى من الوزارات، محذرا من خطورة استمرار المحاصصة السياسية وتأثيرها على إكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال عبد الجبار في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك خلافات سياسية ما زالت تعرقل استكمال ما تبقى من الوزارات الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل الحكومة وقدرتها على تنفيذ برنامجها".
وأضاف أن "استمرار المحاصصة في توزيع المناصب الوزارية يعرقل حسم ملف الكابينة الحكومية ويؤخر اتخاذ القرارات المتعلقة بالملفات المهمة"، داعيا القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات والمضي باتجاه استكمال التشكيلة الوزارية". 
وأشار عبد الجبار إلى أن "استمرار تأخير استكمال الكابينة سينعكس سلبا على البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ الاستحقاقات والمهام الموكلة إليها"، مؤكدا ضرورة تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية ". انتهى / 25م