المشهداني:  مبررات حصر أموال الفاسدين عبر تغيير العملة "غير منطقية"

المعلومة / بغداد..
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الاثنين، أن قرار حذف الأصفار وتغيير العملة المحلية يقع حصراً ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي، محذرا من اتخاذ هذه الخطوة في ظل الأزمة المالية الحالية لما لها من ارتدادات سلبية على السوق.
وقال المشهداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "فكرة حذف الأصفار وتغيير العملة ليست جديدة، بل تم العمل عليها وإعداد دراسة كاملة بشأنها منذ عام 2012"، وإن المبررات التي طُرحت مؤخراً بأن الخطوة تهدف لحصر أموال الفاسدين غير منطقية وغير عملية"، مشيرا إلى أن "تغيير العملة لن يكون له تأثير مباشر على حيتان الفساد ومكتنزي الأموال الفاسدة ، لوجود طرق كثيرة لديهم للالتفاف على القرار، من بينها توزيع المبالغ على الأقرباء والمقربين أو تجنيد أشخاص لتمريرها مقابل عمولات مالية".
وأضاف أن "عملية استبدال العملة تحتاج إلى وقت لا يقل عن 7 أشهر في أحسن الأحوال، وتتطلب وضع هيكلية وتصاميم جديدة من قبل البنك المركزي وستخضع لنقاشات عميقة"، مبيناً التفاصيل بأن "عملية الطبع ليست محلية بل مرتبطة بشركة بريطانية، وتُطبع الفئات في 4 دول هي فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والهند".
وأوضح المشهداني أن "عملية الاستبدال بحاجة إلى منافذ مصرفية محددة ومحكمة حتى لا تخلق حالة من التزاحم والفوضى واستغلالها من قبل ضعاف النفوس"، كاشفاً أن "حجم الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي ضخم جداً وتقدر بحدود 92 تريليون دينار".انتهى / 25م