الشرع: السلاح المنفلت في كردستان يهدد هيبة الدولة وسيادتها

المعلومة/ بغداد.. 
دعا المحلل السياسي أثير الشرع، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الشروع بإجراءات لحصر سلاح قوات البيشمركة والأسلحة العشائر الكردية المنفلتة في إقليم كردستان، مؤكداً أن أي سلاح لا يخضع بصورة كاملة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة يمثل تهديداً لهيبة الدولة وسيادتها.
وقال الشرع في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالشروع بحصر السلاح الموجود في إقليم كردستان، ولا سيما سلاح البيشمركة الذي يجب أن يكون خاضعاً بشكل واضح ومباشر لأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، مبيناً أن "تعدد مراكز القرار والسلاح داخل الإقليم لا يمكن أن يكون مقبولاً في ظل وجود مؤسسات أمنية وعسكرية اتحادية".
وأضاف أن "السلاح المنفلت داخل الإقليم، ولا سيما المستخدم في النزاعات والاشتباكات العشائرية، بات يمثل مشكلة أمنية حقيقية، خصوصاً بعد تكرار مواجهات مسلحة خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "استمرار هذه الظاهرة يضعف سلطة الدولة ويفرض واقعاً أمنياً خارج إطار المؤسسات الرسمية".
وشهد إقليم كردستان خلال فترات سابقة مواجهات مسلحة في قضاء كلار ونواحي سنكسر وبيرمكرون وشورش وحرير، فضلاً عن منطقة هوانه، ما سلط الضوء على خطورة النزاعات العشائر الكردية وانتشار السلاح خارج إطار الحكومة الاتحادية.
وتعكس تلك المواجهات، الممتدة بين مناطق في محافظتي السليمانية وأربيل وإدارة رابرين، حجم التحديات الأمنية التي تفرضها النزاعات العشائرية، في ظل استمرار الخلافات على الأراضي والموارد، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة.انتهى/25ز