إذا كان ربُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً.. اتهامات الفساد تحاصر بارزاني وتمنح فاسدي الإقليم حصانة من الحساب

المعلومة/ خاص..
أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد, اليوم الاثنين, عدم وجود مؤسسات شرعية فاعلة في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن برلمان الإقليم الذي يمثل اعلى جهة رقابية وتشريعية مغلق، فيما لا تعمل المؤسسات الرقابية، كهيئة النزاهة والادعاء العام وبقية الجهات الرقابية في الإقليم بالشكل المطلوب.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان تخضع لسيطرة الحزبين الحاكمين، وبالتالي فهما من يقرران من هو المفسد ومن هو الصالح"، مبيناً أن "المشكلة الأساسية في الإقليم تتمثل بعدم وجود قانون فاعل، فضلاً عن أن الجهات الرقابية وحتى القضائية تخضع لأوامر الأحزاب الحاكمة".

وأضاف أن "هيئة النزاهة والجهات الرقابية في أربيل تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي السليمانية تحت سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، كما أن هيئة النزاهة الاتحادية ليست لها سطوة على إقليم كردستان، وبالتالي فإن المسؤولين في الإقليم خارج نطاق متابعة الهيئة والجهات الرقابية في المركز".

واشار  محمد إلى أنه أرسل "عدداً من الكتب المتعلقة بملفات فساد إلى هيئة النزاهة الاتحادية، إلا أن تلك الملفات تحال بدورها إلى الجهات المعنية، التي تقوم بوضعها على الرفوف ولا تحرك ساكناً تجاهها".

وتابع أن "مسرور بارزاني نفسه متهم بالفساد، فكيف يمكن للهيئة أن تحاسبه أو تحاسب إخوته وأقاربه والأشخاص المرتبطين به"، مؤكداً أنه طالب هيئة النزاهة الاتحادية عدة مرات بأن تكون لها سطوة وصلاحية فعلية على ملفات الفساد الموجودة في إقليم كردستان الا ان ذلك لم يتحقق ولايزال الاقليم وملفات الفساد الكبيرة دون أي متابعة او محاسبة".أنتهى 25 ص