السيادة قبل السلاح.. المقاومة تضع واشنطن وأنقرة أمام معادلة الانسحاب

المعلومة/ تقرير..
يتواصل الجدل السياسي والأمني في العراق بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط تصاعد مواقف فصائل المقاومة والقوى السياسية الرافضة لأي توجه نحو تسليم السلاح في ظل استمرار الوجود العسكري الأمريكي والتركي داخل الأراضي العراقية، معتبرة أن معالجة هذا الملف يجب أن تبدأ من إنهاء الوجود الأجنبي واستكمال السيادة، وليس من نزع سلاح الفصائل.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع دعوات رسمية وسياسية إلى تنظيم السلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية، في مقابل تأكيد قوى سياسية وفصائل مقاومة أن الظروف التي دفعتها إلى حمل السلاح لم تنتهِ بالكامل، وأن بقاء القوات الأجنبية يمثل، من وجهة نظرها، سبباً رئيسياً لرفض تسليم السلاح.
المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، أكد أن أي مقاربة مع الحكومة بشأن تنظيم ملف السلاح يجب أن تنطلق من شروط أساسية، في مقدمتها “الخروج الكامل والحقيقي” للقوات الأمريكية من الأراضي والأجواء العراقية وضمان عدم عودتها.
وأوضح العساف أن موقف المقاومة لا يتوقف عند الوجود الأمريكي، بل يشمل أيضاً انسحاب القوات التركية من شمال العراق، إلى جانب تحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية.
ويعكس هذا الموقف رؤية الفصائل التي تعتبر أن السلاح يمثل جزءاً من معادلة الردع، وأن مطالبتها بالتخلي عنه قبل إنهاء الوجود العسكري الأجنبي ستؤدي إلى اختلال في ميزان القوى، من دون أن تحقق السيادة الكاملة التي تتحدث عنها الحكومة.
من جانبه، أكد القيادي في تحالف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي أن حصر السلاح يجب ألا يكون موجهاً ضد طرف عراقي محدد، مع التغاضي عن الخروقات التي تطال السيادة الوطنية.
وقال الفتلاوي في حديث لـ/المعلومة/، إن “فصائل المقاومة الإسلامية لا تشكل خطراً على الحكومة والعملية السياسية، بل إنها صمام أمان”، مبيناً أن الفصائل مع حصر السلاح، لكن “في ظل تحقيق سيادة حقيقية للعراق من أي قوات محتلة”.
وأضاف أن هذا المطلب “شرعي وأخلاقي ووطني”، داعياً الحكومة إلى مراعاته عند التعامل مع ملف السلاح.
وأشار الفتلاوي إلى أن السيادة العراقية، بحسب رؤيته، لا تتعلق بالقوات الأمريكية والتركية فقط، وإنما تشمل أيضاً ما وصفه بتجاوزات على الأراضي العراقية وملفات مرتبطة بالثروات والحدود، فضلاً عن الاعتداءات التي تستهدف القوات الأمنية العراقية.
وفي الوقت الذي يتركز فيه جزء كبير من النقاش على القوات الأمريكية، يبرز الوجود العسكري التركي في شمال العراق بوصفه ملفاً آخر تستند إليه القوى الرافضة لتسليم السلاح في موقفها.
عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي حذر من خطورة الوجود التركي، مشيراً إلى تمركز القوات التركية في عشرات المواقع داخل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، ولا سيما في المناطق الجبلية.
وقال عبد الهادي، في حديث لـ/المعلومة/، إن القوات التركية تنشط، وفق معلوماته، في بناء قواعد اتصالات خلوية وسلكية وأبراج ذات امتدادات، عبر استغلال البنى التحتية المدنية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل “ملفاً خطيراً” و”خطاً أحمر”، لأنه يقود، بحسب تعبيره، إلى مزيد من السيطرة على الأرض.
ودعا إلى إجراء مراجعة وطنية شاملة للوجود العسكري التركي، مؤكداً ضرورة المطالبة بسحب القوات التركية إلى الحدود الدولية المعترف بها، وإنهاء وجودها داخل الأراضي العراقية.
ترى فصائل المقاومة أن مطالبتها بتسليم السلاح في ظل بقاء القوات الأجنبية لا تنسجم مع مفهوم السيادة الذي يفترض أن يكون أساساً لأي تسوية سياسية وأمنية.
وبحسب هذا الطرح، فإن السلاح لا يمثل مجرد وسيلة عسكرية، وإنما جزء من منظومة الردع التي تشكلت خلال السنوات الماضية لمواجهة التهديدات الخارجية، وأن إنهاء هذه المنظومة يتطلب أولاً ضمان عدم وجود قوات أجنبية قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق أو التأثير في قراره الأمني.
وتعتقد الفصائل أن أي اتفاق بشأن السلاح ينبغي أن يكون ضمن صفقة وطنية شاملة، تتضمن خروج القوات الأمريكية والتركية، وضمان عدم عودتها، وإنهاء أي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي في القرار العراقي.
وفي جانب آخر من الجدل، انتقد المحلل السياسي علي فضل الله الخطاب الإعلامي الحكومي، معتبراً أنه يحاول تقديم حصر السلاح باعتباره المشكلة الأساسية التي يعاني منها العراق.
وقال فضل الله، في حديث لـ/المعلومة/، إن “الإعلام الحكومي الحالي في حكومة علي الزيدي يحاول تصوير المشكلة التي يعاني منها العراق على أنها تتمثل بحصر السلاح”، مبيناً أن النزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين يكشف وجود ملفات أخرى أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الفساد وسوء الخدمات والتعيين.

وأضاف أن “تصوير مشكلة العراق على أنها السلاح فقط، وأن البلاد لا يمكن أن تنهض إلا من خلال حصره، هو طرح بعيد كل البعد عن الواقع”، مؤكداً أن معالجة الأزمات تتطلب التركيز على مكافحة الفساد وتحسين الخدمات والملفات الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب معالجة الملف الأمني ضمن رؤية شاملة.
ويضيف هذا الموقف بعداً آخر إلى النقاش، إذ يرى أن التركيز المفرط على السلاح قد يؤدي إلى تهميش ملفات اقتصادية وخدمية تمثل أولوية مباشرة للمواطن العراقي.
وفي ظل هذه المواقف المتباينة، تبدو معادلة حصر السلاح مرتبطة بصورة مباشرة بمصير القوات الأمريكية والتركية.
ففي الوقت الذي تدفع فيه الحكومة باتجاه تعزيز احتكار الدولة للقرار الأمني والعسكري، تتمسك فصائل المقاومة بموقف مفاده أن تسليم السلاح لا يمكن أن يكون خطوة منفردة، وأن أي نقاش بهذا الشأن يجب أن يسبقه انسحاب كامل للقوات الأجنبية.
وتضع المقاومة، وفق تصريحات قياداتها، معادلة واضحة تقوم على أن السيادة أولاً، ثم بحث مستقبل السلاح، معتبرة أن إنهاء الوجود الأمريكي والتركي سيزيل أحد أبرز المبررات التي تستند إليها في الاحتفاظ بالسلاح.
ومع استمرار الخلاف، يبقى ملف حصر السلاح من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد العراقي، خصوصاً مع ارتباطه بقضايا السيادة والوجود الأجنبي ومستقبل العلاقة بين الدولة وفصائل المقاومة.
وبينما تؤكد الحكومة والقوى الداعمة لها أن الدولة لا يمكن أن تستكمل بناء مؤسساتها في ظل تعدد مصادر القوة المسلحة، ترى فصائل المقاومة أن حصر السلاح في الظروف الحالية سيكون سابقاً لأوانه، ما دامت القوات الأمريكية والتركية موجودة داخل الأراضي العراقية.
وبذلك، فإن أي تسوية مقبلة للملف ستبقى مرتبطة بقدرة الأطراف على التوصل إلى صيغة تجمع بين حماية سيادة الدولة، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتحديد مستقبل سلاح الفصائل، بعيداً عن المعالجات المنفردة التي قد تزيد من حدة الانقسام السياسي والأمني.انتهى 25/س