الاتصالات والمنتجعات خلف خطوط النار.. ما الهدف الحقيقي وراء الاحتلال التركي لشمال العراق؟

المعلومة / تقرير .. 
لم تعد التضاريس الجبلية الوعرة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية مجرد مسرح لعمليات عسكرية تقليدية أو نقاط مراقبة حدودية عابرة، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى ساحة لنوع جديد من النفوذ يتداخل فيه العسكري بالمدني بشكل يثير الكثير من القلق السياسي والأمني في بغداد. 
وتكشف المعطيات الميدانية عن نشاط تركي مكثف ومستمر منذ سنوات، يتجاوز التمركز المسلح الذهاب نحو بناء بنية تحتية متكاملة داخل الأراضي العراقية، تشمل منظومات اتصالات خلوية وسلكية متطورة عبر أبراج ممتدة تستغل شبكات مدنية، بالتوازي مع إنشاء منتجعات ومشاريع سياحية في عمق المناطق الجبلية.
هذا التحول من "الوجود المؤقت" إلى "التوطين الخدمي والاستثماري" يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حتمية حول الأهداف الاستراتيجية التي تسعى أنقرة لتحقيقها، فهل نحن أمام محاولة لفرض أمر واقع وقضم تدريجي للسيادة عبر أدوات "القوة الناعمة" والخدمية، أم أن هذه الشبكات والمنتجعات تمثل غطاءً ذكياً لتعزيز السيطرة الاستخباراتية والأمنية طويلة الأمد على الأرض؟ 
وفيما تصنف أوساط مراقبة في بغداد هذا التمدد كـ "خط أحمر" يهدد الأمن القومي العراقي، يبدو أن تحويل القواعد العسكرية إلى مراكز حيوية مأهولة بالخدمات يفرض واقعاً جيوسياسياً معقداً يصعب التنبؤ بتبعاته على مستقبل العلاقة بين البلدين.
وفي هذا السياق عا عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، إلى ضرورة الانتباه إلى ما أسماها "الملف الأخطر" في أمن البلاد.
وأوضح عبد الهادي في حديثه لـ/المعلومة/ أن "القوات التركية المتمركزة في عشرات المواقع في دهوك وأربيل والسليمانية، لا سيما في المواقع الجبلية، تنشط منذ سنوات في بناء قواعد اتصالات خلوية وأخرى سلكية، من خلال أبراج ذات امتدادات، عبر استغلال البنى التحتية المدنية"، مؤكدًا أن "هذا الأمر يمثل ملفًا خطيرًا ونعتبره خطًا أحمر، لأنه يدفع باتجاه المزيد من حالة السيطرة على الأرض، وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام".
وشدد على "ضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة للوجود العسكري التركي في العراق، باعتباره غير قانوني ولم يأتِ بقرار من بغداد، وبالتالي يجب أن يتوقف هذا الوجود في عمق الأراضي العراقية لمسافة عشرات الكيلومترات، وأن تكون هناك مطالبة بسحب تلك القوات إلى الحدود الدولية المعترف بها، باعتبار وجودها غير قانوني وغير مشروع، ويحمل أجندة تستدعي القلق".
وأشار الى "ضرورة توحيد الخطاب الوطني بهذا الاتجاه، لإنهاء الوجود العسكري التركي".
من جهته، حذر عصو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت ، من خطورة استمرار التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، مؤكدة أن هذا التوغل يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي ويقوض السيادة الوطنية.
وقال عضو اللجنة، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "بقاء القوات التركية وتوسيع نقاطها العسكرية داخل عمق الأراضي العراقية يفرضان واقعاً قلقاً يهدد الاستقرار الأمني الإقليمي والمحلي"، مبيناً أن "الصمت الحالي يمنح الذريعة لانتهاكات مستمرة تطال القرى والمناطق الآمنة في شمال البلاد".
وأضاف وتوت، أن "استمرار هذا التواجد دون ردع حقيقي أو تحرك دبلوماسي وعسكري حازم، قد يؤدي إلى فرض نفوذ دائم يصعب إنهاؤه مستقبلاً"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع ملف السيادة والأمن القومي في مقدمة أولوياتها لمنع أي خروقات خارجية إضافية".انتهى / 25م