الفرق بين تعويضات لندن وسرقات العراق قطرة في محيط

المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الأربعاء، ان حصول مدير الاستخبارات البريطانية السابق كريس وورمالد على تعويض قدره 500 الف جنيه استرليني أي ما يزيد عن نصف مليون دولاربعد إجباره على ترك منصبه دون مبرر، هو من الأخبار التي تُثير دهشة القارئ البريطاني، إنه مبلغ ضخم في بلد يُقاس فيه المال العام ببضع ملاعق صغيرة من السكر والقهوة، وتخضع كل قراراته المالية لتدقيق سياسي وقانوني وإعلامي لا يرحم.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة/ المعلومة/، انه "وعلى الرغم من ذلك فان مجرد مقارنة هذا الرقم بأي مبلغ مماثل في العراق، يتحول استغراب البريطانيين إلى مزحة ساخرة  ففي بغداد، البلد الذي يُحكم بما يُمكن وصفه بالنهب المُرخص من الدولة، يُعد نصف مليون جنيه إسترليني قطرة في محيط من مليارات مسروقة".
وأضاف التقرير " في العراق، على النقيض من ذلك، لا يُمثل هذا المبلغ أي قيمة تُذكر، إنه رقم ضئيل مقارنةً بالمبالغ التي تختفي يومياً من خزينة الدولة دون أن تُثير أدنى ارتعاش في المؤسسة السياسية، فقد رأينا أموالاً تفوق هذا المبلغ بكثير تُحرق في أفران الخبز أثناء اعتقال نائب وزير النفط عدنان الجميلي ورأينا ملايين الدولارات مُكدسة داخل منازل خاصة، بعضها مُخزن في عبوات مياه بلاستيكية كما لو كانت مجرد لترات من مياه الصنبور".
وتابع التقرير ان " ما يحدث في العراق هو ان الأموال العامة تعامل كغنيمة شخصية، وليست موردا وطنيا، ولذا فهي ثروة سائلة يُمكن إنفاقها في أي مكان، أو إخفاؤها في أي مكان، أو تهريبها في أي لحظة.
وأشار التقرير الى ان "العراق، أمضى السنوات الثلاث والعشرين الماضية محرومًا من أبسط تعريف للدولة، وهو القدرة على حماية المال العام، فالدولة التي لا تستطيع حماية خزائنها لا تستطيع حماية مواطنيها، ولا بناء مؤسساتها، ولا بناء الثقة، حيث يصبح المال العام غنيمة، ويصبح المنصب العام ضيعة خاصة، وتصبح السلطة شبكة مصالح محصنة من المساءلة".
وشدد التقرير على انه " بعد ثلاثة وعشرين عامًا، باتت النتائج واضحة لا لبس فيها: بلد بلا مؤسسات، بلا مساءلة، بلا نزاهة، بلا قدرة على حماية المال العام، وبلا مشروع وطني، و بحسب مسؤولين عراقيين، فُقد أكثر من 150 مليار دولار منذ الاحتلال، ليس بسبب سوء الإدارة فحسب، بل بسبب الغياب الممنهج للدولة نفسها". انتهى/ 25 ض