هل يسحب "جي بي مورغان" البساط من تحت المركزي العراقي؟
المعلومة / خاص..
حذر الباحث في الشأن السياسي حسين الشلخ, اليوم الأربعاء, من تداعيات إدخال مصرف "جي بي مورغان" الأميركي في إدارة التعاملات المالية المرتبطة بالعراق، معتبراً أن الخطوة قد تمثل، شكلاً من أشكال الهيمنة على الاقتصاد العراقي وتقويضاً لسيادة البلاد على أموالها.
وقال الشلخ في تصريح لـ/المعلومة/، إن "العراق لا يمتلك في الوقت الحالي السيادة الكاملة على أمواله"، مشيراً إلى أن "وفداً من واشنطن التقى برئيس الوزراء علي الزيدي مؤخرا وناقش معه ملف مصرف جي بي مورغان والدور الذي يمكن أن يؤديه في النظام المالي العراقي".
وأضاف أن "جي بي مورغان سيكون بمثابة احتلال للاقتصاد العراقي، لأنه سيمنحه قدرة كبيرة على التحكم بحركة الأموال والتعاملات التجارية"، لافتا الى أن "اتساع دور المصرف قد ينعكس على آليات الاستيراد والتجارة الخارجية وحركة الأموال العراقية".
وأوضح الشلخ أن "جي بي مورغان سيتولى التحكم الكامل بملف الاستيراد, حيث سيسحب البساط من تحت البنك المركزي العراقي, مبينا ان "التجار العراقيين كانوا في السابق يستطيعون إجراء عمليات الاستيراد عبر النظام المصرفي الرسمي، وبسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار من خلال البنك المركزي العراقي الذي يتولى تحويل المبالغ إلى الشركات الموردة خارج البلاد وفق الإجراءات المعتمدة".
وتابع أن "دخول جي بي مورغان في إدارة هذه العمليات قد ينقل جزءاً كبيراً من حركة الأموال العراقية إلى مسار مصرفي جديد"، معتبراً أن "الأموال المرتبطة بعائدات النفط العراقي وإن تحررت من بعض القيود المرتبطة بالنظام المالي الأميركي، قد تجد نفسها، تحت سيطرة مصرف جي بي مورغان".
وكشف الشلخ الى "أن هذا المسار قد يؤدي إلى زيادة اعتماد التجارة العراقية الخارجية على المصرف لمرحلة قد تصل الى عدم استطاع العراق استيراد أي شيء إلا عبر جي بي مورغان، وهو ما اعتبره تهديداً مباشراً للاستقلال المالي والاقتصادي للبلاد".
ورأى الباحث في الشأن السياسي أن "الإشكالية لا ترتبط بمصرف بعينه بقدر ما ترتبط بضعف النظام المالي العراقي وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على بناء منظومة مصرفية وطنية قادرة على إدارة الأموال والتجارة الخارجية بعيداً عن الضغوط والتأثيرات الخارجية", لافتا الى ان "استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط، إلى جانب ضعف القطاع المصرفي وغياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية، جعلا البلاد أكثر عرضة للتأثر بالقرارات والإجراءات المالية الدولية".
واشار الشلخ الى إن "الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق هو نتيجة مباشرة لطبيعة نظام الحكم وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملفات الاقتصادية طوال السنوات الماضية"مؤكداً أن "معالجة الأزمة تتطلب بناء نظام مصرفي قوي ومستقل، وإصلاح المؤسسات المالية وتقليل الاعتماد على النفط، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحقيق سيادة مالية حقيقية". انتهى 25 ص
