بعد 100 يوم.. حكومة الزيدي المنقوصة تدفع ثمن انتقام الحلبوسي والفيتو الأميركي

المعلومة/ خاص..

رغم مرور نحو مئة يوم على جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، ما تزال تداعيات تلك الجلسة حاضرة بقوة في المشهد السياسي، بعدما أفضت إلى تعطيل التصويت على عدد من الوزراء بسبب مخالفة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، حسب ما تم إثباته في مراجعة تسجيلات الكاميرات، في وقت وصفه فيه نواب بأن الحلبوسي أراد الانتقام لرئيس حزبه الذي أخفق في الحصول على منصب رئيس البرلمان بسبب عدم منحه الثقة من قبل القوى السياسية، بعدما ثبت عليه التلاعب والتزوير في الدورة السابقة، لتجد حكومة الزيدي نفسها بعد كل هذا أمام كابينة منقوصة لم تتمكن حتى الآن من استكمال تشكيلها.

وتدار تسع وزارات حالياً بالوكالة، بعد إسناد مهامها إلى وزراء آخرين، في إجراء فرضته حالة التعطيل السياسي، إلا أن استمرار هذا الوضع بدأ ينعكس بصورة مباشرة على أداء الحكومة، في ظل تشتت المسؤوليات وتعدد الملفات الملقاة على عاتق الوزراء، فضلاً عن تأخر حسم ملفات يفترض أن تتولاها وزارات مستقلة بوزرائها واختصاصاتها.

ويرى متابعون أن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، كان أحد أبرز أطراف المشهد الذي رافق جلسة التصويت، معتبرين أن آليات إدارة الجلسة وطريقة التعامل مع ملف الوزراء المرشحين أسهمت في تعقيد عملية تمرير الأسماء، لتتحول جلسة التصويت من محطة يفترض أن تنهي ملف تشكيل الحكومة إلى نقطة انطلاق لأزمة ما تزال مفتوحة.

وفي هذا السياق أكد القيادي في تيار الحكمة ميسر الشمري، في تصريح لـ/المعلومة/, أن "الإدارة الأمريكية تقف وراء تعطل استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء الزيدي"، مشيراً إلى أن التدخلات والضغوط الخارجية باتت عاملاً مؤثراً في حسم ملف الوزارات المتبقية", مبينا إن "الجانب الأمريكي أرسل رسائل تتضمن تحفظات على عدد من الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية، ولا سيما المرشحين لشغل الوزارات الأمنية، الأمر الذي أسهم في إبطاء عملية استكمال التشكيلة الحكومية ومنع الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الأسماء المرشحة".

وأضاف الشمري أن "المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود بوادر لعقد جلسة قريبة لمجلس النواب مخصصة للتصويت على بقية أعضاء الكابينة الوزارية، حيث أن الخلافات والتدخلات المرتبطة ببعض المرشحين ما زالت تحول دون حسم الملف", فيما أشار إلى أن "ملف استكمال الكابينة الوزارية قد يؤجل إلى ما بعد الثلاثين من أيلول المقبل، في حال استمرار التعقيدات السياسية وعدم التوصل إلى تفاهمات بشأن الأسماء التي تحظى بالقبول البرلماني والسياسي".

بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، في تصريح لـ/المعلومة/, أن "استكمال الكابينة الوزارية يمثل أولوية سياسية وحكومية، مشيراً إلى أن حسم هذا الملف يجب أن يتم عبر التفاهم والحوار بين القوى السياسية، بما يضمن تشكيل حكومة قادرة على أداء مهامها بعيداً عن التعطيل" لافتا الى إن "ائتلاف دولة القانون يتمسك بموقفه بشأن مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم,ولا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على تغيير موقف الائتلاف أو التراجع عن خياراته".

وأضاف بوشي أن "ما يُطرح من أسماء بديلة أو مرشحين جدد لشغل الوزارات المتبقية لا يزال في إطار التداول والنقاش السياسي، ولا يمكن اعتباره قراراً نهائياً قبل التوصل إلى اتفاق بين القوى المعنية",مبينا أن "المرحلة المقبلة قد تشهد حراكاً سياسياً أكثر جدية بهدف حسم ملف الوزارات المتبقية", فيما شدد على أن "الأولوية يجب أن تكون لاختيار الشخصيات على أساس الكفاءة، بالتوازي مع تحقيق التوافق السياسي، مؤكداً أن المطلوب هو تحويل التفاهمات السياسية إلى قرارات حكومية واضحة تسهم في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين".

ولم يتوقف الجدل عند حدود الخلافات الداخلية، إذ برز العامل الأميركي بصورة لافتة في مسار تشكيل الحكومة، وسط اتهامات سياسية بأن واشنطن مارست ضغوطاً مباشرة وغير مباشرة على أطراف عراقية بشأن عدد من الملفات والأسماء، بما جعل القرار السياسي العراقي، عرضة للتأثير الخارجي.

ويطرح هذا الحضور الأميركي تساؤلات واسعة بشأن حدود التدخل الخارجي في الشأن العراقي، خصوصاً أن استكمال الكابينة الوزارية يفترض أن يكون قراراً عراقياً خالصاً، يُحسم داخل المؤسسات الدستورية وبعيداً عن الإملاءات والضغوط الخارجية. أنتهى 25 ص