صيف جديد وأزمة متجددة.. العراقيون ينتظرون حلاً نهائياً للكهرباء

المعلومة/تقرير.. 
منذ أكثر من عقدين، لا تزال أزمة الكهرباء في العراق حاضرة بقوة في حياة المواطن، تتجدد مع كل صيف، وتعود معها الأسئلة ذاتها: إلى متى يستمر ضعف التجهيز رغم الأموال الطائلة التي أُنفقت على قطاع الطاقة؟ ولماذا لم تنجح الحكومات المتعاقبة في وضع حد لأزمة باتت تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين؟ وهل تكمن المشكلة في نقص الإنتاج فقط، أم أن الخلل يتجاوز ذلك ليشمل إدارة القطاع وشبكات النقل والتوزيع والجباية والهدر في الطاقة؟
وبينما تتكرر الوعود الحكومية بإيجاد حلول مستدامة، يجد المواطن نفسه أمام ساعات تجهيز متذبذبة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، في وقت تتحدث فيه الأرقام عن إنفاق تجاوز 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، مقابل استمرار الخسائر والهدر وضعف الإيرادات. وهنا يبرز تساؤل أكثر إلحاحاً: كيف يمكن لقطاع استنزف كل هذه الأموال أن يبقى عاجزاً عن توفير خدمة مستقرة وأساسية للمواطن؟
وبخصوص هذه الموضوع, أكد عضو لجنة الخدمات النيابية جعفر عودة، اليوم الخميس، أن استمرار أزمة الكهرباء ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن الإخفاق في إدارة ملف الطاقة يستوجب محاسبة جميع المتسببين به.
 وقال عودة في تصريح لـ/المعلومة/ ، إن "استمرار أزمة الكهرباء لا يقتصر تأثيره على انقطاع التيار الكهربائي، وإنما يمتد إلى مختلف القطاعات الخدمية التي تعتمد على الطاقة في تقديم خدماتها"، مبيناً أن "ضعف التجهيز يفرض أعباء إضافية على المواطنين ويؤثر في سير العمل داخل المؤسسات والمرافق الخدمية". 
وأضاف أن "استمرار أزمة الكهرباء بهذا الشكل يستوجب تحديد مكامن الخلل وأسباب الإخفاق في إدارة الوزارة، ومحاسبة جميع المتسببين به"، مشيراً إلى أن "معالجة الملف لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات المؤقتة، وإنما تتطلب حلولاً جدية تضمن استقرار الطاقة وتحسين مستوى التجهيز". 
وشدد عودة على "ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه ملف الكهرباء"، مؤكداً أن "تحسين واقع الطاقة سينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات العامة ويخفف من معاناة المواطنين"، فيما دعا إلى "اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أسباب الأزمة وضمان عدم استمرار تأثيراتها على القطاعات الخدمية".
والى ذلك, أكدت النائبة ابتسام الهلالي،أن ملف الكهرباء في العراق ما يزال يراوح مكانه منذ عام 2003، رغم مرور سنوات طويلة وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على مشاريع الطاقة، مشددة على ضرورة وضع حلول جدية تنهي أزمة الكهرباء المستمرة. 
وقالت الهلالي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "ملف الكهرباء لا يزال يراوح في مكانه منذ عام 2003، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في الوصول إلى معالجة نهائية لأزمة التجهيز"، مبينة أن استمرار المشكلة طوال هذه السنوات يعكس وجود خلل في الخطط والإجراءات المتبعة لإدارة قطاع الطاقة. 
وأضافت أن "المواطن العراقي ما يزال يعاني من تراجع ساعات التجهيز، خصوصاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لملف الكهرباء ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ".
 وأشارت الهلالي إلى أن "معالجة أزمة الكهرباء يجب أن تكون من خلال استراتيجية واضحة تضع حداً للهدر وتضمن استثمار الأموال المخصصة لقطاع الطاقة بالشكل الصحيح"، مؤكدة أن تحسين واقع المنظومة الكهربائية يمثل أولوية أساسية بالنسبة للمواطنين". 
وفي ظل استمرار أزمة الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز، يبقى السؤال: متى تتحول الوعود والخطط إلى حلول حقيقية تنهي معاناة المواطن؟ فمعالجة الأزمة تتطلب إصلاحاً شاملاً للقطاع، ومحاسبة المقصرين، وضمان استثمار الأموال بما يحقق استقراراً فعلياً للطاقة.انتهى / 25 ز