من عطل كشف الحقيقة؟.. جلسة العدوان "السعودي ـ الأميركي" تسقط أمام غياب المسؤولين

المعلومة/ تقرير..
أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة خاصة لمتابعة ملف العدوان السعودي ـ الأميركي الأخير الذي استهدف مقار الحشد الشعبي، وأسفر عن استشهاد 20 منتسباً وإصابة آخرين، في حادثة أثارت موجة واسعة من التساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات التي سبقت الهجمات، ومدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المعلومات والتحذيرات الأمنية المرتبطة بها.
ولم يأتِ تعثر الجلسة بمعزل عن سياق سابق، إذ لطالما واجه مجلس النواب والحكومة انتقادات بشأن محدودية الموقف الرسمي إزاء الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي، ولا سيما خلال الحرب التي شُنت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت وُصف فيه التحرك الحكومي والدبلوماسي تجاه تلك الاعتداءات بأنه لم يرتقِ إلى مستوى خطورتها.
ويثير استمرار استهداف مقار الحشد الشعبي، باعتباره قوة شاركت بصورة أساسية في مواجهة تنظيم داعش وتحرير مساحات واسعة من الأراضي العراقية، تساؤلات بشأن الأهداف الكامنة وراء هذه الهجمات، وما إذا كانت تأتي ضمن محاولات لإضعاف القوة التي أسهمت في التصدي للإرهاب ومنع عودته إلى الأراضي العراقية.
وفي هذا السياق كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية صفاء الجابري, في تصريح لـ/المعلومة/،أن "الجلسة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في العدوان "السعودي ـ الأميركي" الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، تعذّر عقدها بسبب عدم حضور مديري مكاتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رغم توجيه دعوات رسمية لهم", مبينا ان "مجلس النواب وجّه، قبل ثلاثة أيام كتاباً رسمياً إلى مديري مكاتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لحضور الجلسة المخصصة لمناقشة الاعتداءات (السعودية ـ الأميركية) الأخيرة على مقار الحشد الشعبي، إلا أنهم لم يحضروا إلى الجلسة التي كان مقرر لها ان تنعقد صباح اليوم الخميس".
وأضاف الجابري أن "عدم الحضور حال دون استكمال النقاشات المتعلقة بالحادث، ولا سيما أن البرلمان يسعى إلى الوقوف على جميع الملابسات التي رافقت الاستهداف، ومعرفة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المقار المستهدفة أو تأمين حماية المقاتلين فيها", مبيناً  أن "مجلس النواب شكّل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب عدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وعدم إخلاء المواقع التي تعرضت للقصف, خصوصا وان الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 20 مقاتلاً من أبناء الحشد الشعبي وإصابة آخرين", فيما اكد أن "البرلمان لن يتعامل مع مسألة غياب المسؤولين عن جلسة التحقيق باعتبارها أمراً عابراً"، مؤكداً أن "عدم حضور مديري مكاتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد الشعبي، رغم توجيه الدعوة لهم مرتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، سيكون موضع نقاش داخل مجلس النواب".
بدوره أكد النائب أبو تراب التميمي، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "الحشد الشعبي يمثل سدا منيعا بوجه المؤامرات التي تستهدف العراق من الداخل والخارج، محذرا من محاولات بعض الجهات خلط الأوراق وتشويه الحقائق", لافتا الى إن "الحشد الشعبي أثبت خلال السنوات الماضية أنه سد منيع بوجه المؤامرات الداخلية والخارجية وقدم تضحيات كبيرة في سبيل حماية العراق والحفاظ على أمنه واستقراره".
وأضاف التميمي أن "هناك جهات تحاول خلط الأوراق وإثارة القضايا بهدف التشويش على دور الحشد الشعبي والتقليل من حجم التضحيات التي قدمها"، مبينا أن "هذه المحاولات لن تغير من حقيقة الدور الذي أداه الحشد في مواجهة التحديات التي مر بها العراق".
وبينما يستمر الجدل السياسي والأمني بشأن الضغط الامريكي بملف حصر السلاح وتحجيم دور الحشد الشعبي، يطالب مراقبون بأن تكون حماية أرواح منتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي أولوية لا تقل أهمية عن أي ملف أمني آخر، وأن تكون الاعتداءات التي تستهدف الأراضي العراقية ومؤسساتها وقواتها محل موقف رسمي واضح وتحرك سياسي ودبلوماسي وقانوني فاعل.
وفي ظل تعثر عقد جلسة التحقيق بالاعتداءات "السعودية - الأمريكية"، يبقى السؤال الأبرز مطروحاً, هل يكشف التحقيق البرلماني حقيقة ما جرى قبل العدوان، ومن المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع سقوط الشهداء والجرحى، أم يبقى الملف عالقاً بين غياب المسؤولين وتأجيل المساءلة. أنتهى 25 ص