السلاح ممنوع عن الحامي ومتاح للقاتل..ما أهداف حصر السلاح في العراق

المعلومة / خاص..
أكد المحلل السياسي كاظم الحاج, اليوم السبت, أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة في ظل سيادة عراقية منقوصة على الأراضي والأجواء، يعد أمراً غير منطقي، مشدداً على أن معالجة ملف السلاح يجب أن تسبقها خطوات حقيقية لاستكمال السيادة والاستقلال الاقتصادي والأمني للعراق.

وقال الحاج في تصريح لـ/المعلومة/, إنه "كيف يمكن حصر سلاح المقاومة العراقية، في وقت يبقى فيه السلاح الأجنبي منفلتاً ويستهدف العراقيين متى شاء، دون وجود رادع حقيقي قادر على مواجهته",فضلا عن "وجود تهديداً مستمراً من عصابات داعش الموجودة داخل الأراضي السورية باتجاه العراق"

وأضاف أن "لإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، من حفر الخنادق ونصب الجدار الكونكريتي على الحدود مع سوريا تمثل دليلاً واضحاً على استمرار وجود التهديدات الأمنية، الأمر الذي يتطلب، استمرار وجود المقاومة لحماية العراقيين", خصوصا وأن "القاصي والداني يشهد لفصائل المقاومة وبدورها في الدفاع عن الأراضي العراقية وما قدمته من تضحيات في سبيل ذلك, في وقت انسحبت فيه قوات التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، دون ان تقدم الدعم والإسناد للعراقيين عندما كانوا يواجهون خطر العصابات التكفيرية التي سيطرت آنذاك على مساحات واسعة من البلاد".

وأشار الحاج إلى ان "هناك انتقائية واضحة في التعامل مع ملف حصر السلاح"، متسائلاً عن "الضمانات التي يمكن تقديمها لفصائل المقاومة في حال موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، وما الذي يضمن عدم تغيير الولايات المتحدة موقفها مستقبلاً أو إعادة انتشار قواتها في العراق تحت مسميات جديدة".

ولفت الى أن "موضوعية وحقيقة حصر السلاح لا تأتي في إطار استكمال السيادة العراقية، لأن السيادة في هذه الحالة ما تزال غير مكتملة، خصوصاً على مستوى الردع الجوي"، لافتاً إلى "حاجة العراق إلى امتلاك منظومات دفاع جوي ورادارات متطورة تمكن الدولة من حماية أجوائها والتصدي للاعتداءات المتكررة التي تستهدف القوات الأمنية ومؤسسات الدولة العراقية". أنتهى 25 ص