الحشد الشعبي.. قوة العراق في مواجهة الإرهاب وحماية السيادة الوطنية

المعلومة/تقرير..
في وقت لا يزال فيه خطر الإرهاب قائماً، يبرز الحشد الشعبي بوصفه أحد مكونات المنظومة الأمنية العراقية التي أسهمت في مواجهة تنظيم داعش ودحره، وقدمت تضحيات كبيرة دفاعاً عن البلاد. وفي مقابل هذا الدور، تتصاعد تحذيرات من ضغوط أمريكية تستهدف إضعاف الحشد وتقليص قدراته، وسط مخاوف من أن تنعكس هذه الضغوط على منظومة الأمن الوطني وتحد من قدرة العراق على حماية سيادته ومواجهة التهديدات الإرهابية.
الحشد خط الدفاع
وبهذا الشأن، أكد عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي، أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية هدفها حماية البلاد من خطر الإرهاب، محذراً من مخططات أمريكية وإسرائيلية تستهدف أمن العراق ومؤسساته الأمنية.
وقال الزبيدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تشكلت لحماية العراق من خطر الإرهاب الداعشي، وأبطال الحشد سطروا أفضل الملاحم والبطولات خلال معارك التحرير، وقدموا التضحيات من أجل حماية البلاد وشعبها".
وأضاف أن "الحديث عن تسليم سلاح الحشد الشعبي أمر غير مقبول، باعتباره مؤسسة أمنية رسمية تخضع للقوانين والتعليمات وتلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، مبيناً أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، ولا يمكن التعامل معه خارج الأطر القانونية والدستورية.
وأشار الزبيدي إلى أن "الحشد الشعبي كان له دور أساسي في مواجهة عصابات داعش الإرهابية، وساهم بصورة مباشرة في تحرير المدن العراقية من التنظيم الإرهابي"، مؤكداً أن التضحيات التي قدمها مقاتلو الحشد خلال سنوات الحرب على الإرهاب تمثل جزءاً مهماً من تاريخ العراق الحديث.
وحذر من أن "المشروع الأمريكي والكيان الصهيوني يهدفان إلى ضرب العراق أمنياً وإضعاف مؤسساته الأمنية"، لافتاً إلى أن محاولات استهداف الحشد الشعبي تأتي ضمن ضغوط تهدف إلى إضعاف قدرة العراق على حماية أمنه وسيادته.
داعش تهديد مستمر
من جانبه، أكد النائب حامد الفتلاوي أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديداً أمنياً للعراق، مشدداً على أهمية دعم المؤسسات الأمنية بالتشريعات اللازمة لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات والمخاطر.
وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "داعش ما زال يشكل تهديداً أمنياً للعراق"، مبيناً أن "مجلس النواب يعمل خلال الفترة المقبلة على تشريع عدد من القوانين المهمة التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية وتمكينها من مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية ومعالجتها بفاعلية".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب إسناد الأجهزة الأمنية بالتشريعات التي تسهم في رفع مستوى جاهزيتها وتعزيز قدرتها على حماية أمن البلاد واستقرارها".
وفي ظل استمرار خطر الإرهاب وتصاعد الضغوط الخارجية، تبقى حماية قدرات المؤسسات الأمنية العراقية وتعزيزها أولوية لحفظ أمن البلاد وسيادتها، بعيداً عن أي محاولات تستهدف إضعافها أو التأثير في قرارها الوطني.انتهى/25ز