مئة يوم على حكومة الزيدي.. لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد!

المعلومة/ تقرير..
أنهت حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مئة يوم على تسلمها مهامها، وهي مدة كانت كفيلة، وفق مراقبين، بإعطاء مؤشرات أولية على طبيعة أدائها وقدرتها على التعامل مع الملفات التي تمس حياة العراقيين بشكل مباشر، إلا أن مرور هذه المدة لم يُحدث تغييراً ملموساً في واقع البلاد، خصوصاً في ملفات الخدمات والكهرباء والاقتصاد والمال، فضلاً عن ملف تعيينات الخريجين.
ومع استمرار الأزمات وتراجع مستوى الخدمات، برزت التظاهرات والاحتجاجات التي خرج فيها المئات من الخريجين للمطالبة بحقوقهم وفرص العمل، لتشكل مؤشراً على أن المشهد الداخلي ما يزال يراوح مكانه، رغم حالة التفاؤل التي رافقت تشكيل الحكومة والآمال التي عُلقت على قدرتها في إحداث تغيير ملموس في الأداء الحكومي.
ويرى مراقبون أن المئة يوم الأولى كشفت بصورة واضحة حجم التحديات التي تواجه حكومة الزيدي، خصوصاً أن الملفات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين ما تزال تراوح مكانها، فيما لم تنعكس الوعود الحكومية على أرض الواقع بالشكل الذي كان ينتظره الشارع العراقي.
وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي داود الحلفي في تصريح لـ/المعلومة/، أن "عمل حكومة الزيدي بعد مرور 100 يوم لم يثمر عن نتائج ملموسة"، مبيناً أنها مطالبة بفتح ملفات عديدة والعمل بشكل شبه يومي على مكافحة الفساد والتجسس، والحد من المحاصصة الحزبية داخل مؤسسات الدولة" فيما اشار الى ان "الحكومة الحالية مهددة بالتحول إلى حكومة أزمات، خصوصاً في ظل التراجع الكبير على مختلف المستويات الخدمية والاقتصادية والمالية والسياسية، ما قد يهدد بفشلها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف الحلفي أن "العراق يمثل ساحة غير محمية، في ظل وجود تدخلات من مختلف الأطراف، سواء من الولايات المتحدة أو تركيا أو دول الخليج", لافتا الى ان "هذه التدخلات تصل الى حد التحكم بإقتصاد البلاد وفرض شروط تخدم مصلحة تلك الدول التي يتعامل معها العراق من مبدأ الطرف الضعيف", مؤكدا أن "الجانب الأمريكي يتدخل في مختلف مفاصل الحياة داخل العراق، ويصادر سيادة البلاد على مستويات عدة وبشكل علني"، وأوضح أيضا ن "واشنطن باتت تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية، فضلاً عن تدخلها في المفاصل السياسية والاقتصادية والأمنية وفرض سطوتها عليها بشكل كامل".
وفي ظل تصاعد الازمات داخل البلاد منذ تسنم حكومة الزيدي مهامها أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن "عم وجود تعيينات جديدة ضمن مشروع موازنة عام 2027 بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق, حيث كشف عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد، في تصريح تابعته  /المعلومة/، إن "موازنة 2027 ستعتمد، في جانب معالجة أعداد الموظفين، على إحالة الموظفين المستحقين إلى التقاعد، بدلاً من فتح درجات وظيفية وتعيينات جديدة".
وأضاف رشيد أن "الظروف المالية الراهنة تفرض قيوداً على إمكانية استحداث تعيينات جديدة، في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العام والالتزامات المالية للدولة", مشيرا الى أن "معالجة ملف الوظائف الحكومية خلال المرحلة المقبلة ستتطلب إجراءات تتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة، مع مراعاة التوازن بين احتياجات سوق العمل والقدرة المالية للدولة". 
وفي مقابل تصريحات نواب ومسؤولين دخلت أزمة الرواتب والسيولة المالية على خط الأزمات التي تواجه البلاد، لتضيف تحدياً جديداً أمام الحكومة وتثير تساؤلات بشأن قدرة الفريق الاقتصادي على إدارة الموارد المالية وتأمين الالتزامات الأساسية للدولة، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
وبينما تدخل حكومة الزيدي مرحلة جديدة بعد إكمال مئة يوم من عمرها، يبقى الاختبار الأهم أمامها هو مدى قدرتها على الانتقال من مرحلة التصريحات والوعود إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، ومعالجة ملفات الخدمات والكهرباء والاقتصاد والرواتب وفرص العمل، بما يعيد ثقة المواطن بالحكومة ويثبت أن المئة يوم المقبلة لن تكون مجرد امتداد للمرحلة السابقة. أنتهى 25 ص