الحكومة تعد والبرلمان يترقب.. موازنة 2027 أمام اختبار مالي حاسم
المعلومة / تقرير ..
في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من الحسابات الختامية لعامها المالي الحالي، اكدت مصادر حكومية عن ملامح الخارطة الزمنية والمالية للموازنة الاتحادية لعام 2027، مؤكدة أن المسار الدستوري والتشريعي يقضي بعرض المسودة النهائية على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر أيلول المقبل تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإحالتها رسمياً إلى البرلمان، وسط توقعات بارتكاز العجز المالي على عتبة الـ 64 تريليون دينار كقم رقم افتراضي، مع فتح الباب أمام موازنة تكميلية في النصف الثاني من العام مستندة إلى مؤشرات الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا السياق كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، عن الموعد الرسمي لعرض مسودة قانون موازنة عام 2027 على المجلس الوزاري للاقتصاد، لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إحالتها إلى البرلمان، مرجحاً في الوقت ذاته اللجوء إلى موازنة تكميلية.
وقال صالح في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المسار الدستوري والتشريعي للموازنة الاتحادية يقضي بعرض المسودة بعد اكتمال صياغتها على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر أيلول المقبل".
وأضاف، أن "المسودة ستُرفع بعد ذلك مباشرة إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها وإحالتها رسمياً إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى "إمكانية اللجوء إلى موازنة تكميلية في منتصف عام 2027 في حال تحسن الظروف والأوضاع الإقليمية المحيطة بالبلاد".
وأوضح صالح ، أن "تقديرات العجز المالي في الموازنة المقبلة قد تستند إلى الرقم الافتراضي المثبت مسبقاً في قانون الموازنة الثلاثية، والبالغ نحو 64 تريليون دينار عراقي".
من جهته حذر النائب عن تحالف الخدمات النيابي محمود الشمري، اليوم الاثنين، من أزمة مالية خانقة قد تواجه البلاد، عازياً ذلك إلى سوء الإدارة في الحكومات المتعاقبة وانخفاض مستوى الاحتياطي النقدي العراقي.
وقال الشمري لـ/المعلومة/ إن "انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي العراقي ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة على اقتصاد البلاد"، مبيناً أن "استمرار السياسات الاقتصادية الحالية دون معالجة حقيقية قد يزيد من الضغوط المالية التي تواجه الدولة".
وأضاف أن "الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثر بالتقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الخام"، داعياً إلى "تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات".
وشدد الشمري على "ضرورة وضع خطط اقتصادية وإصلاحات حقيقية تسهم في تعزيز موارد الدولة وتقليل مخاطر الأزمات المالية، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارية بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وفي وقت سابق، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر عن تراجع الاحتياطي النقدي العراقي من 109 مليارات دولار إلى 77.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 31.5 مليار دولار، أي نحو 28.9% من إجمالي الاحتياطي السابق، موضحاً أن معظم المبالغ المصروفة ذهبت إلى رواتب الموظفين.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اكد خلال لقاء صحفي تابعته / المعلومة / ، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على إعداد موازنة عام 2027، مبيناً أنها ستُرسل إلى مجلس النواب قريباً وفقاً للمسار القانوني وقبل منتصف شهر تشرين الأول المقبل، لتكون بمثابة خارطة مستقبل وليست مجرد دفتر حسابات. انتهى / 25م
