الاصلاحات الورقية للمنافذ.. تشديد في الجنوب وانفلات في الشمال والغرب
المعلومة / خاص..
أكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن,اليوم الاثنين, أن الحكومة الاتحادية تتعامل بانتقائية مع ملفي الكمارك والضرائب، مبيناً أن الإيرادات السنوية للمنافذ الحدودية تفوق بكثير الأرقام المعلنة رسمياً.
وقال المحسن في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحكومة تفرض إجراءات مشددة على حركة البضائع في المنافذ الجنوبية من بينها تطبيق أنظمة الأتمتة وتشديد إجراءات التدقيق والجباية، في حين لا يجري التعامل بالآليات ذاتها مع المنافذ التي تربط العراق بالأردن، فضلاً عن المنافذ الشمالية".
وأضاف أن "الشحنات التجارية التي تواجه التعقيدات والرسوم المرتفعة في المنافذ الجنوبية تتجه إلى منافذ أخرى، سواء عبر الحدود مع الأردن أو المنافذ الشمالية، حيث تمر بإجراءات أكثر بساطة وأقل تعقيداً، الأمر الذي ينعكس سلباً على حجم الإيرادات التي يمكن أن تدخل إلى خزينة الدولة".
وأشار المحسن إلى أن "الحديث الحكومي عن تطبيق الأتمتة لا يشمل جميع المنافذ، ولا سيما منافذ إقليم كردستان التي تقع خارج نطاق السيطرة الفعلية للحكومة الاتحادية"، مؤكداً أن "بغداد لا تمتلك سلطة كاملة على المنافذ الحدودية في شمال العراق".
وأوضح أن "إيرادات المنافذ يمكن أن تصل إلى أكثر 9 ترليونات دينار سنوياً وهو رقم يفوق بشكل كبير الإيرادات المعلنة من قبل هيئة المنافذ الحدودية، والتي تتحدث عن أرقام تقارب 3 ترليونات دينار، لافتاً إلى أن الإيرادات الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك".
وبين المحسن أن "ملف المنافذ الحدودية بات مرتبطاً بتداخلات سياسية واقتصادية، خصوصا مع فرض جهات سياسية عديدة نفوذها على عدد من المنافذ ولا سيما الشمالية منها، الأمر الذي يجعل ملف الكمارك من أكثر الملفات تعقيداً مع تراكم مظاهر الفساد فيه على مدى سنوات طويلة".
وانتقد الخبير الاقتصادي "الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، واصفاً إياها بأنها لم تتجاوز حتى الآن حدود الإصلاحات الورقية، ولم تتمكن من معالجة جذور المشكلة أو إنهاء حالات التداخل والنفوذ التي تحيط بإدارة المنافذ".
وكشف المحسن عن "امتلاك العراق 26 منفذاً حدودياً، إلا أن الإجراءات الحكومية لا تطبق بالوتيرة نفسها على جميع المنافذ"، مؤكداً أن "جزءاً منها يقع خارج السيطرة المباشرة للدولة الاتحادية، ما يجعل الحكومة غير قادرة على التحكم الكامل بإيراداتها أو ضمان دخولها إلى الخزينة العامة".
ولفت إلى أن "استمرار هذه الحالة يأتي في وقت تعاني فيه الدولة من ضغوط مالية ونقص في السيولة"، معتبراً أن "عدم إحكام السيطرة على إيرادات المنافذ يمثل هدراً لمورد مالي مهم كان يمكن أن يسهم في دعم الموازنة وتقليل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة", مشيرا الى ان "معالجة ملف المنافذ والكمارك تتطلب توحيد الإجراءات والأنظمة على جميع المنافذ، وإخضاعها لرقابة الدولة الاتحادية بصورة كاملة، بعيداً عن النفوذ السياسي، بما يضمن وصول الإيرادات الفعلية إلى الخزينة العامة ويحد من الفساد والهدر المالي". أنتهى 25 ص
