برلمان مغلق وحكومة تصريف بصلاحيات مفتوحة.. كردستان تحت رحمة العوائل الحاكمة

المعلومة/ تقرير...
يبدو أن شمال العراق يعيش حالة من الجمود السياسي تختلف عن المشهد في الوسط والجنوب، في وقت تتراكم فيه الأزمات المعيشية والخدمية على المواطنين في إقليم كردستان، الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة وسط استمرار الخلافات السياسية والحزبية بين القوى الرئيسية في الإقليم.
ويرى مراقبون أن استمرار حالة الجمود السياسي بين الحزبين الحاكمين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، في ظل تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتعطل عمل البرلمان، فضلاً عن استمرار الخلافات بشأن توزيع الصلاحيات وإدارة الملفات المالية والاقتصادية.
ويشير المراقبون إلى أن المواطن الكردي بات يدفع ثمن هذه الصراعات، في وقت تتعطل فيه العديد من الاستحقاقات السياسية والخدمية، بينما تبقى ملفات النفط والكمارك والإيرادات المالية من أبرز نقاط الخلاف بين أربيل وبغداد، فضلاً عن الخلافات الداخلية بين القوى السياسية في الإقليم.
وفي هذا السياق أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد، في تصريح لـ/المعلومة/, أن "ثلاث دعاوى قضائية أُقيمت أمام المحكمة الاتحادية تتعلق بواقع المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان"، مبينا إن "الدعوى الأولى ضد تسمية حكومة إقليم كردستان الحالية حكومة تصريف أعمال رغم انها تمارس صلاحيات واسعة رغم انتهاء المدة الدستورية الممنوحة لها، فيما اقيمت الدعوة الثانية ضد برلمان اقليم كردستان الذي لايزال مغلق دون ان يمارس دوره التشريعي والرقابي بالشكل المطلوب رغم مرور قرابة عامين على الانتخابات التشريعية في كردستان", مشيرا الى ان "الدعوى الثالثة تتضمن طلباً بإصدار أمر ولائي يقضي بقطع رواتب أعضاء برلمان إقليم كردستان، على خلفية عدم انتظامهم بالدوام وعدم حضورهم إلى مبنى البرلمان وممارسة مهامهم".
وأضاف محمد أن "الحكومة الحالية في إقليم كردستان تعد عملياً حكومة تصريف أعمال، لكنها في الوقت ذاته تمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز، صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي"، لافتا الى ان "مسرور بارزاني يمتلك صلاحيات أكبر من صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي", مشيرا الى أن "استمرار عمل المؤسسات بهذه الصورة، مع تعطيل البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة، يضع علامات استفهام جدية بشأن احترام الدستور والفصل بين السلطات".
في الاثناء كشف مصدر مسؤول في محافظة السليمانية,في تصريح لـ/المعلومة/, عن "وجود تفاهمات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان تتعلق بالمناطق الحدودية شمالي العراق، مقابل تقديم أنقرة دعماً سياسياً واقتصادياً وأمنياً لحكومة الإقليم", مبينا إن "وفداً حكومياً تركياً رفيع المستوى زار أربيل مؤخراً بصورة غير معلنة، وعقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الإقليم، حيث جرى بحث حماية المواقع العسكرية التركية في المناطق الحدودية، وعدم تعرضها لهجمات من قوات البيشمركة أو أي جهات أخرى".
وأضاف المصدر  أن "تركيا تعهدت بدعم الواقع الاقتصادي للإقليم، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإجراء انتخابات جديدة وتغيير الإدارة الحالية"، مشيراً إلى أن "التفاهمات تضمنت ترتيبات بشأن المناطق الحدودية الاستراتيجية بما يخدم المصالح التركية".
وتزداد علامات الاستفهام مع استمرار إغلاق أبواب برلمان إقليم كردستان، رغم مرور قرابة عامين على إجراء الانتخابات، إذ يرى مراقبون أن تعطيل المؤسسة التشريعية يعني تعطيل واحدة من أهم أدوات الرقابة والمساءلة، خصوصاً أن المواطنين توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم ومطالبتهم بالدفاع عن حقوقهم ومراقبة أداء الحكومة ومتابعة ملفات الفساد.
وبغياب البرلمان عن أداء دوره، تبقى الحكومة بعيدة عن الرقابة التشريعية الفاعلة، الأمر الذي يفتح الباب أمام استمرار القرارات والإجراءات من دون المساءلة المطلوبة، ويجعل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة سياسية تحكمها الحسابات الحزبية. أنتهى 25 ص