من التحويلات إلى المصارف.. واشنطن تواجه بغداد بأوراق ضغط اقتصادية جديدة

المعلومة/تقرير..
في ظل تشابك الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين بغداد وواشنطن، تتصاعد التحذيرات من محاولات استخدام الأدوات المالية والاقتصادية كوسيلة للضغط على العراق والتأثير في قراره السيادي.
 وتتمحور المخاوف حول إمكانية توظيف ملفات التحويلات المالية والقيود المصرفية والعلاقات الاقتصادية الدولية للضغط على الحكومة العراقية ودفعها نحو مواقف تتوافق مع المصالح الأمريكية.
ويرى نواب ومحللون أن مواجهة هذه الضغوط لا تكون عبر التصعيد السياسي فقط، وإنما من خلال بناء استقلال اقتصادي حقيقي، وتنويع مصادر الإيرادات والشراكات الاقتصادية، بما يقلل قدرة أي طرف خارجي على استخدام الاقتصاد العراقي كورقة للضغط والابتزاز.
توظيف الأدوات المالية للضغط على بغداد
حذر عضو لجنة المالية النيابية السابق معين الكاظمي من خطورة الابتزاز المالي الأمريكي للعراق، متهماً واشنطن بمحاولة توظيف الأدوات المالية لدفع بغداد باتجاه تنفيذ أجنداتها.
وقال الكاظمي لـ/المعلومة/ إن "الولايات المتحدة تسعى إلى استخدام أدوات مالية للضغط على العراق، في محاولة لابتزازه ودفعه باتجاه تنفيذ أجنداتها"، مبيناً أن "هذه الضغوط تمثل تدخلاً في القرار الاقتصادي والسيادي للبلاد".
وأضاف أن "العراق يمتلك مقومات اقتصادية وموارد مالية تؤهله للحفاظ على قراره المستقل، ولا ينبغي أن تتحول الملفات المالية إلى وسيلة لفرض الإرادة الأمريكية"، محذراً من "خطورة استمرار الضغوط التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأشار الكاظمي إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي للعراق وتنويع مصادر الإيرادات، بما يقلل من قدرة أي طرف خارجي على استخدام الاقتصاد كورقة ضغط"، مؤكداً ضرورة "حماية القرار العراقي من أي محاولات للابتزاز أو فرض الأجندات الخارجية".
سياسة ستيفن فاجن الجديدة
وفي السياق ذاته، حذر المحلل السياسي إبراهيم السراج من خطورة السياسة الأمريكية الجديدة التي قد يقودها القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد ستيفن فاجن، مشيراً إلى إمكانية توظيف الملفات الاقتصادية والمالية للتأثير في القرار العراقي.
وقال السراج لـ/المعلومة/ إن "السياسة التي قد ينتهجها ستيفن فاجن تحمل مخاوف جدية، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي والإقليمي"، مبيناً أن "الحراك الأمريكي ينبغي ألا يتحول إلى وسيلة لفرض توجهات أو أجندات تتعارض مع المصالح الوطنية العراقية".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب الحذر من أي تحركات سياسية قد تستهدف التأثير في القرار العراقي أو إعادة رسم المشهد الداخلي وفق رؤية خارجية"، محذراً من "محاولات توسيع النفوذ الأمريكي تحت عناوين سياسية أو دبلوماسية".
وأشار السراج إلى أن "العراق بحاجة إلى الحفاظ على قراره السيادي وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في شؤونه الداخلية"، مؤكداً أن "العلاقات مع واشنطن يجب أن تقوم على أساس المصالح المتبادلة واحترام سيادة العراق".
وشدد على أن "أي سياسة جديدة يتبناها ستيفن فاجن تجاه العراق يجب أن تراعي خصوصية البلاد ومصالحها الوطنية"، محذراً من "فرض أجندات خارجية أو زج العراق في الصراعات الإقليمية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن العراق واستقراره".
وأكد السراج أن "القوى الوطنية مطالبة بالانتباه إلى طبيعة التحركات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، والتصدي لأي محاولات تستهدف مصادرة القرار العراقي أو فرض الوصاية على خياراته السياسية"، مشدداً على ضرورة "منع تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية على حساب مصالحه العليا".
الدبلوماسية الخشنة.. الاقتصاد في مواجهة النفوذ الأمريكي
ويأتي هذا التحذير في ظل ما يوصف سياسياً بـ"الدبلوماسية الخشنة وأوراق الضغط المتعددة"، والتي تقوم على استخدام الملفات الاقتصادية والمالية والخدمية والأمنية كأدوات للتأثير السياسي.
إن سعي العراق لبناء اقتصاد متنوع، وتوسيع شراكاته الدولية، وتحقيق الاستقلال المالي في الإيرادات والتحويلات، يشكل ركيزة أساسية لحماية سيادته الوطنية ومنع استخدام الضغوط الاقتصادية كأداة لفرض الإملاءات الخارجية
العراق أمام اختبار السيادة الاقتصادية
وتضع هذه التحذيرات الحكومة العراقية أمام اختبار مهم يتمثل في قدرتها على حماية استقلال القرار الاقتصادي بالتوازي مع حماية القرار السياسي والأمني، خصوصاً أن الاعتماد الكبير على مورد النفط وتشابك النظام المالي العراقي مع المنظومة المالية الدولية يتيح، مساحات واسعة لاستخدام الضغوط الاقتصادية.
ويبقى تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية من مختلف الدول، إلى جانب بناء نظام مالي أكثر استقلالاً، من أبرز الأدوات التي يمكن أن تحد من قدرة أي دولة على ممارسة الضغط على بغداد وتحويل الملفات الاقتصادية إلى أدوات للتدخل في القرار العراقي.انتهى/25ز