الإعمار تكشف معايير توزيع المليون قطعة أرض وتشير إلى تسهيلات جديدة لقروض الإسكان

المعلومة/ بغداد..
كشفت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن آلية نقاط المفاضلة لتوزيع أراضي المليون قطعة وفق معايير الاستحقاق، فيما اشارت الى ان هناك مقترحات لتسهيل فرص الحصول على قروض الإسكان الميسورة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء الرسمية تابعته وكالة /المعلومة/، إن "الحديث عن شمول الأراضي التي أعلنت الحكومة عن توزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة أرض سكنية في بغداد والمحافظات بقروض صندوق الإسكان، لا يزال مبكراً"، مبيناً أن "الأولوية حالياً تتمثل في تهيئة الأراضي، واستكمال متطلبات تسليمها إلى المؤسسات البلدية، وإعداد التصاميم القطاعية لها وتقطيعها".
وأضاف أن "المرحلة اللاحقة ستشهد دخول المطورين والمستثمرين إلى تلك الأراضي لإيصال الخدمات الأساسية، مع إعلان نقاط مفاضلة لشمول الأكثر استحقاقاً"، مشيراً إلى أن "من أهم معايير التوزيع، عدم امتلاك أو تملك المتقدم أي قطعة أرض أو وحدة سكنية".
وأكد الصفار، أن "تمويل الإسكان في العراق لا يزال بحاجة إلى دعم حكومي إضافي، الأمر الذي يترك عدداً كبيراً من المواطنين من دون وصول فعال إلى خيارات التمويل العقاري"، موضحاً أن "هناك جهتين حكوميتين فقط تمنحان التمويل، وهما صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري، مع مشاركة محدودة من المصارف الخاصة".
وأشار إلى أنه "على الرغم من توفر بعض القروض عن طريق صندوق الإسكان والمصرف العقاري، وبدرجة محدودة من المصارف العامة، مثل مصرفي الرشيد والرافدين، فضلاً عن بعض المصارف الخاصة، فإن حجم القروض لا يزال محدوداً لتلبية الطلب"، لافتاً إلى أن "إنتاج الوحدات السكنية المقدمة من المصارف غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين من التمويل الإسكاني طويل الأجل وبأسعار معقولة".
وبين أن "تمويل الإسكان في العراق بحاجة إلى دعم وتطوير، ولا سيما في ظل المبادرة الخاصة بالمليون قطعة أرض سكنية، لذلك لابد للحكومة من اتخاذ إجراءات لاحقة متعلقة بتوفير القروض، خاصة في ظل تبسيط الإجراءات الحكومية ودعم المواطنين في امتلاك وحدة سكنية وفق ما كفله الدستور العراقي لهم".
وأوضح الصفار، أنه "على الرغم من قيام جهات الإقراض الحكومية، مثل صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري، بتقديم قروض بشروط ميسرة ومدعومة من الموازنات الحكومية أو من مبادرات البنك المركزي، وتمكين هذه البرامج عشرات الآلاف من العائلات من بناء وامتلاك وحدة سكنية، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص كبير في التمويل مقارنة بحجم الطلب الوطني على السكن".
وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى توفير بيئة مواتية لتمويل الإسكان الخاص من خلال الإصلاحات القانونية والحوافز، إذ يمكن لعمليات الإصلاحات المصرفية أن تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد مستقبلاً، عبر تعزيز الانفتاح المالي، مما يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على قروض الإسكان الميسور".
وأشار إلى أن "التدابير المقترحة تشمل أيضاً تحسين أنظمة تسجيل الأراضي، واستخدام الأتمتة الإلكترونية في إصدار سندات الملكية، وإدخال أدوات لتقاسم المخاطر، مثل ضمانات الائتمان أو خيارات التمويل طويل الأجل والميسر، لتعزيز الإقراض ليستفيد منه الجميع".
ولفت الصفار إلى أن "أهمية ذلك تكمن في تعزيز نظام التمويل الإسكاني في العراق، لتوسيع الوصول إلى الائتمان الميسور للأسر والمطورين، وتنشيط المؤسسات المصرفية العامة والخاصة المشاركة في تمويل الإسكان، وتطوير أدوات مالية مبتكرة، وتحفيز رأس مال القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السكني، من خلال زيادة التمويل العقاري وضمانات القروض وخيارات التمويل طويلة الأجل".
وأكد أن "هذه الإجراءات تؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، وجعل التمويل الإسكاني أكثر شمولية، وبما يسهم في الاستقرار الاجتماعي عبر تمكين شريحة أوسع من المواطنين من الوصول إلى التمويل الحكومي لبناء أو شراء أو تحسين المساكن". انتهى 25