هل سيعبر قانون الحشد الحواجز الأمريكية؟.. ضغوط نيابية لجلبه من الحكومة إلى البرلمان وتمريره

المعلومة / خاص.. 
أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية صفاء الجابري, اليوم الثلاثاء, أن كتلته تواصل ضغوطها على الحكومة من أجل الإسراع بإرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به وإدراجه ضمن جدول أعمال البرلمان والتصويت عليه.

وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "كتلة الصادقون تتابع بشكل مستمر ملف قانون الحشد الشعبي، وتعمل على دفع الحكومة باتجاه حسمه وإحالته إلى السلطة التشريعية"، مبيناً أن "الكتلة تلقت وعوداً من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن استكمال القانون وإرساله إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "هناك توجهاً حكومياً لإتمام الإجراءات المتعلقة بالقانون خلال المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة بعد استكمال ما تبقى من الإجراءات المتعلقة به".

وأوضح الجابري أن "قانون الحشد الشعبي وبمجرد وصوله إلى مجلس النواب، سيُحال إلى اللجنة القانونية النيابية من أجل دراسته ومناقشة بنوده وإجراء ما يلزم من تعديلات أو ملاحظات، قبل استكمال المسار التشريعي وإدراجه على جدول أعمال المجلس تمهيداً للتصويت عليه".

وأشار إلى أن "كتلة الصادقون ستواصل متابعة الملف والضغط باتجاه عدم تأخير القانون"، مؤكداً "أهمية حسم التشريعات المرتبطة بالحشد الشعبي وتنظيم وضعه القانوني والمؤسسي بما ينسجم مع دوره ضمن المنظومة الأمنية للدولة".

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المطالبات النيابية بإكمال التشريعات الخاصة بالحشد الشعبي، وسط ترقب لما ستتخذه الحكومة والبرلمان خلال المرحلة المقبلة بشأن المشروع، ولا سيما بعد الوعود الحكومية بإحالته إلى مجلس النواب. أنتهى 25 ص